هبط الجنيه المصري إلى أكثر من 26 للدولار، اليوم، مسجلاً أكبر حركة يوميّة منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5% يوم 27 تشرين الأول الماضي.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في حين كان يجري تداول العملة المصرية قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.

وأعلن بنك مصر والبنك الأهلي المملوكان للدولة، في‭ ‬بيانين في وقت سابق اليوم، عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنوياً لأجل عام، في خطوة غالباً ما تشير إلى اعتزام «المركزي» خفض قيمة العملة المحلية، كما تعطي إشارة سلبية للأسواق بأنّ الجنيه سيواجه مزيداً من الضغوط وسط أزمة شح الدولار.

وكانت مرونة سعر الصرف مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي، الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهراً بقيمة 3 مليارات دولار، في تشرين الأول الماضي.

وسعت القاهرة إلى الحصول على القرض منذ آذار الماضي، بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، مما تسبب في تباطؤ حاد بالواردات وتراكم البضائع بالموانئ.

وأعلن الأسبوع الماضي أنّ الجهات المعنيّة ألغت تدريجاً نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في شباط، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.

وتأتي هذه البيانات بينما قال المركزي المصري، أمس، إنّ صافي احتياطيات العملات الأجنبية ارتفع إلى 34 مليار دولار في كانون الأول، مقابل 33.3 مليار في تشرين الثاني الماضي.