قال بيان لمجلس الوزراء المصري إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق اليوم على «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تحدّد 62 من الأنشطة الاقتصادية، التي ستنسحب الدولة منها لصالح القطاع الخاص.
ولم تُحدّد الأنشطة الاقتصادية التي سيتم التخارج منها لصالح القطاع الخاص، إلا أنه في أيار حدّدت الدولة مجموعة من الأصول الحكومية التي ستُعرض على مستثمري القطاع الخاص. وشملت الأعمال صناعة السيارات الكهربائية ومراكز البيانات وشبكات النفط والغاز.

وبذلك، نفّذ السيسي شروط «صندوق النقد الدولي» الذي وافق هذا الشهر على حزمة «دعم مالي» مدتها 46 شهراً بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر.

وأوضح البيان أنّ ذلك يهدف إلى «إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات».

وكان «صندوق النقد الدولي» ذكر عند إبرام الاتفاق مع السلطات المصرية على وضع اللمسات النهائية لإبرام اتفاق، في بيان، أن السياسات التي جرت مناقشتها شملت تلك المتعلقة بالسياسة النقدية وسعر الصرف «التي ستمكن مصر من إعادة بناء احتياطاتها الأجنبية تدريجياً وعلى نحو مستدام»، وكذلك «تقليل الدين العام، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة التنافسية في الاقتصاد».

وبالنسبة إلى الدول النامية، عادة ما يفرض الصندوق شروطه لقاء «الإنقاذ» عبر إفراجه عن القروض، وتتضمن الشروط تعديلات هيكلية على بنية اقتصادات الدول، تكون الغاية منها تطويعها في خدمة أجندة النظام العالمي أو دول المركز الرأسمالي لاستغلال مواردها.