ساهمت تعليمات البنك المركزي إلى البنوك باستقطاب الدولار في رفع سعره في السوق السوداء
في هذا الوقت، يبحث النظام عن كبش فداء للأخطاء الاقتصادية يقدّمه للرأي العام، على غرار ما حدث مع محافظ البنك المركزي السابق، طارق عامر، الذي أقيل من منصبه إثر عملية التعويم الأولى. لكن هذه المرّة، يبدو أن الحكومة الحالية، ورئيسها مصطفى مدبولي، ووزير ماليتها محمد معيط، سيكونون هم أكباش الفداء، وخاصة أن الوضع المتردّي اقتصادياً سيؤدّي إلى زيادات أخرى كبيرة في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما تخشى السلطات استغلاله مع قرب ذكرى «ثورة 25 يناير». وعلى الرغم من أن قرار إقالة الحكومة كان قد اتُّخذ بالفعل قبل أشهر، إلّا أن طريقة إخراجه لا تزال قيد الدرس، فيما قد يجري العدول عنه في اللحظات الأخيرة في حال تمكُّن النظام من محاصرة الأزمة، وهو ما يبدو شبه مستحيل راهناً.
وإلى الآن، فإن ما فعله المعنيّون للتعامل مع الأزمة لا يتجاوز حدود تكثيف المحاولات الهادفة إلى تحصيل مبالغ كبيرة بالدولار، مع إيقاف وتجميد أيّ أعمال بالعملة الصعبة بما فيها مشاريع حكومية خدمية، وأخرى في العاصمة الإدارية الجديدة، وحتى بعض مشاريع الطاقة النظيفة. وعلى طريق استقطاب الدولارات، جرى عرض أراضٍ على المصريين المغتربين لشرائها بالدولار على الفور ومن دون مزايدات. كما فُتحت عملية الاستيراد لسيارات المغتربين من دون جمارك ورسوم، بشرط تحويل وديعة بالدولار من الخارج تُصرَف بعد 5 سنوات بالجنيه المصري من دون عائد خلال تلك الفترة، فضلاً عن بدء مفاوضات لسداد بعض المدفوعات المالية المستحَقّة بالدولار لمورّدين محلّيين، بالجنيه المصري. ومن بين ما سيجري استقطابه من الخارج أيضاً، 500 مليون دولار خلال النصف الأول من 2023 عبر سندات استدامة تهدف عائداتها إلى تمويل المشاريع ذات التأثير البيئي أو الاجتماعي، ضمن خطّة تهدف إلى جمع نحو 6 مليارات دولار عبر الصكوك السيادية والسندات الخضراء.