استقبل الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة رسمية لألمانيا للمشاركة في رئاسة النسخة الثالثة عشرة من حوار بطرسبرغ حول المناخ، في وقت سابق اليوم، بالقصر الرئاسي في برلين.


ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان عقب الاجتماع، قول السيسي خلال الاجتماع إنّ ألمانيا «من أهم الشركاء الأوروبيين» لمصر، وتسليطه الضوء على الفرص المتاحة في السوق المصري، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة والتحسينات في مناخ أداء الأعمال.

وبحسب البيان المصري، أشاد شتاينماير بمشاريع التنمية في مصر، مؤكداً حرص ألمانيا على دعم جهودها في كلّ المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة. وأشاد بالدور المصري في ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً إنه «دور محوري».

كما ناقش الزعيمان مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على الأزمات في أوكرانيا وليبيا واليمن.

ومن المقرّر أن يعقد السيسي عدة اجتماعات مع مجموعة من المسؤولين الألمان خلال هذه الزيارة، بما في ذلك مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

والتقى السيسي، أمس الأحد، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة بناء القوارب الألمانية «Lürssen»، بيتر لورسن، لمناقشة التعاون الجاري في الصناعة البحرية. وفي وقت سابق، أوضح السفير المصري في برلين، خالد جلال، في حواره مع صحيفة الأهرام المصرية أنّ 3000 شركة ألمانية تعمل حالياً أو لديها مكاتب إقليمية في مصر.

في غضون ذلك، قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، في تصريحات سابقة إنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.1 مليارات يورو في عام 2021، مضيفة أنّ الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ نحو 2.9 مليار يورو.

وفي السياق، قال السيسي، في كلمته أمام الجلسة الرفيعة المستوى لحوار بطرسبرغ بشأن المناخ، الذي تتشارك مصر وألمانيا في رئاسته، إنّ مصر ستستضيف الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف وسط تحديات متتالية، وعلى رأسها أزمة الطاقة العالمية الحالية وأزمة الغذاء التي يعاني منها العديد من البلدان النامية.

وأشار السيسي إلى أنّ التحديات تشمل تراكم الديون، وضعف تدفق الأموال والأثر السلبي لوباء فيروس كورونا، والمشهد السياسي المعقّد الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

ولفت إلى أنّ موجة الحر التي تعيشها القارة الأوروبية هذه الأيام، دليل جيد على دقة هذه التوقعات، داعياً إلى تكثيف الجهود لتنفيذ اتفاقية باريس وتحويل المساهمات المحددة وطنياً، إلى واقع في إطار المبادئ الدولية الحاكمة.

كما أكد أنّ أزمتَي الغذاء والطاقة الأخيرتين فاقمتا التحديات التي تواجهها البلدان الأفريقية، مشيراً إلى محدودية قدراتها وتمويلها المتاح للتغلب على هذه الصعوبات. وحثّ على دعم الدول الأفريقية وتمكينها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع جهود مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة.