وافقت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، على بيع معدات عسكرية إلى مصر في صفقة وصلت لأكثر من 2.5 مليار دولار (ما يساوي 40 مليار جنيه مصري). وأتت موافقة الخارجية وسط مطالبات في الكونغرس، بإعادة برمجة المساعدات العسكرية إلى مصر في ظل «تدهور ملف حقوق الإنسان» فيها.
وشملت الصفقة بيع 12 طائرة نقل عسكرية من طراز C-130J-30 Super Hercules، ومعدات ذات صلة إلى مصر بتكلفة تقدر بنحو 2.2 مليار دولار، وبيع ثلاثة أنظمة رادار للمراقبة الأرضية SPS- 48 بقيمة 355 مليون دولار.

واليوم، حث عدد من الأعضاء الديموقراطيين في الكونغرس الأميركي، إدارة جو بايدن على إعادة برمجة 130 مليون دولار من المساعدات لمصر التي تم حجبها العام الماضي، ما لم تلتزم القاهرة بوضوح بشروط خاصة بحقوق الإنسان.

وقال ستة أعضاء في رسالة موجهة لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، «نؤكد توقعنا بأن الإدارة ستعيد برمجة جزء من المساعدة العسكرية، إذا فشلت مصر في الامتثال لمجموعة كاملة من معايير حقوق الإنسان المحددة، التي أرسلتها وزارة الخارجية إلى الحكومة المصرية».

وحجبت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، تسمى التمويل العسكري الأجنبي، أي حوالي عُشر إجمالي 1.3 مليار دولار ترسله واشنطن إلى القاهرة كل عام. وقالت إدارة بايدن حينها، إنها لن تفرج عن الأموال إلا إذا نفذت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من مطالب حقوق الإنسان.