نشرت وكالة «رويترز»، اليوم، تقريراً يتحدّث عن خطط الحكومة المصرية لتجاوز العجز المالي في ميزانية العام المالي 2021-2022، عن طريق رفع هامش الاقتراض.


وجاء في التقرير، الذي نشرته الوكالة بعدما اطّلعت على نسخة من الميزانية المعدّة، أن مصر تتوقع أن يرتفع اقتراضها بنسبة 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه مصري (68.1 مليار دولار) في السنة المالية التي ستبدأ في تموز المقبل، وأن الحكومة توقعت جمع 66 مليار جنيه من ذلك عن طريق بيع سندات دولية، انخفاضاً من 72 مليار جنيه جمعتها هذا العام عبر السندات.

وتم تحديد إجمالي الإنفاق لعام 2021-2022 عند 1.84 تريليون جنيه، والإيرادات 1.11 تريليون جنيه.

وقال وزير المالية محمد معيط للبرلمان إن الميزانية استندت إلى توقعات النمو الاقتصادي عند 5.4% ارتفاعاً من 2.8% هذا العام، وإلى تضخم بنسبة 7%.

وتتوقع الميزانية عجزاً إجمالياً يعادل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 7.7% هذا العام، وفائضاً أولياً بنسبة 1.5%.

مسار رفع كلفة الدين
وفي 2020، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً في هذا الشأن، تضمّن رسوماً توضيحية تسلّط الضوء على «تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة» في حصاد عام 2020 «مقارنة ببداية الإصلاح الاقتصادي».

وكانت مصر قد بدأت هذا المسار منذ شباط 2016، حين بدأت طرح سندات الخزينة المصرية قصيرة الأمد للسوق الخارجي.

وبعد تعويم الجنيه، وانخفاض سعر صرفه إلى حدود 20 جنيهاً لكل دولار في 2017، وصل معدل التضخم إلى أرقام قياسية؛ ولم يكن رفع أسعار الفائدة لمستويات 16-18% كافياً للسيطرة على الموجة التضخمية الناتجة من التعويم.

لذلك بدأت الدولة في زيادة جاذبية السندات المصرية وأذون الخزانة المحلية والدولية للمستثمرين الأجانب عن طريق رفع أسعار الفائدة عليها، وذلك من خلال الفوائد السخية التي قدمتها الحكومة. وهو ما زاد حجم المستثمرين، ورفع حجم سندات العشر سنوات بما يقارب 11%، وأذون الخزانة المحلية بنحو 13%.

كما ساهمت تحويلات العاملين في الخارج بعد التعويم في دعم الاقتصاد المصري، ففي 2016 كانت تلك التحويلات نحو 18 مليار دولار؛ وارتفعت إلى نحو 27.8 مليار في 2020 ما يعني زيادة بحوالى 10 مليارات دولار.

وبعد جائحة كورونا، وما صاحبها من كساد عالمي، واجهت مصر اضطرابات اقتصادية داخلية؛ وتوجّه الاستثمار الخارجي نحو السندات الأكثر استقراراً وأعلى ربحية، بعيداً عن السوق المصرية.

وترفع تلك السندات كلفة فوائد الديون إلى ما يقرب 569 مليار جنيه سنوياً من دون حساب أصل الدين، بعدما كانت في 2016 (عام التعويم) تستهلك ما يقرب من 316 ملياراً، أي أننا نتحدث عن 253 مليار إنفاق زائد لسداد فوائد الديون.

وذلك بينما يدفع المصريون أيضاً ضريبة زيادة معدلات التضخم عن طريق الخصم الفعلي من قيمة الأموال وما يمكن أن تشتريه.