بعد انتخابات ماراثونية الأحد الماضي، ينتظر المحامي الشهير رجائي عطية إعلانه نقيباً لمحامي مصر بفارق يفوق أربعة آلاف صوت عن النقيب المنتهية ولايته، سامح عاشور، المحسوب على الدولة، في وقت تأخرت فيه عملية الإعلان الرسمي للنتائج مع محاولات عاشور وأنصاره إرباك المشهد. جراء ذلك، أجّلت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إعلان النتائج لتأخر وصول أحراز خمس لجان من محافظات نائية، وسط محاولات للتشكيك في العملية الانتخابية وصلت إلى محاولة اقتحام غرفة اللجنة القضائية، لكن الشرطة تدخلت من أجل الحفاظ على الوضع ومنع إبطال الانتخابات أو إعادتها.

أعضاء «قائمة الإصلاح»، التي يترأسها عطية، اتهمت عاشور وأنصاره بمحاولة إفساد الانتخابات بعد خسارة مرشحهم الانتخابات، فيما حاول أنصار الأخير تأكيد «أحقية أي محام بإثبات اعتراض لديه على العملية أمام اللجنة المشرفة لتتخذ القرار المناسب من وجهة نظرها». وقال عطية إن النقيب المنتهية ولايته يدفع «بلطجية من أجل إيقاف الانتخابات وتعطيل انتقال السلطة في النقابة»، واعداً بكشف الكثير من التفاصيل بعد إعلان النتيجة رسمياً، التي تنتظر بعض الأصول للأوراق المرسلة نتائجها بالفعل إلى اللجنة المشرفة.
التأجيل المتكرر لإعلان النتائج أثار حالة من الترقب لدى المحامين، وسط إجراءات أمنية مشددة حول مقر النقابة وسط العاصمة القاهرة تخوفاً من أعمال شغب، فيما تعهد عطية بالظهور على التلفزيون للكشف عن خطته في التعامل مع النقابة فور الإعلان الرسمي. وعملياً لا تملك الدولة التدخل لمصلحة عاشور عبر اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، إذ تُجرى الأخيرة بإشراف قضائي ووفق ضوابط وأوراق رسمية من الهيئات المعنية.

تفوّق رجائي عطية على النقيب المنتهية ولايته بأكثر من 4 آلاف صوت


وعاشور أحد الوجوه المحسوبة على الدولة وأثار غضب المحامين خلال ولايته بسبب موافقته على جميع طلبات الأجهزة الأمنية، وخاصة في ما يتعلق بإغلاق النقابة، وتساهله مع الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون على يد وزارة الداخلية، علماً بأنه منع أنصار عطية من ممارسة الدعاية بصورة عادلة داخل النقابة. كما شهدت الأسابيع التي سبقت الانتخابات تسهيلات من الدولة لحملة عاشور، ودعمها مالياً في تنظيم المؤتمرات. وظهر في أكثر من مناسبة وجود أعداد كبيرة من المخبرين ممن يدعمون نقيب الدولة وقائمته، برغم أن الحضور الأكبر جاء لمصلحة أنصار عطية الذي تعهد «العمل على استعادة هيبة المحامين وكرامتهم». وحالياً يمكن للمحامين إقامة طعون أمام القضاء الإداري على النتيجة فور إعلانها بما يهدد ببطلان الانتخابات، لكن الأمر قد يستغرق أسابيع بعد إعلان النتيجة، فهل تخسر الدولة؟.