القاهرة | تسود حالة من الترقّب أسواق البنوك المصرية، في ظلّ توجّه إماراتي لضخّ استثمارات واسعة فيها، إذ يجري التفاوض بصورة معلنة للاستحواذ على بنكين مصريين عبر بنوك إماراتية، فيما تجري مفاوضات سرية ثالثة في شأن الاستحواذ على بنك آخر. ومن أبرز العمليات المتوقع إتمامها استحواذ «بنك أبو ظبي الأول» على «بنك عودة مصر» الذي يسعى إلى الخروج من السوق المصرية بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان كما يشاع، علماً أن «عودة» كان يسعى قبل أسابيع إلى الاستحواذ على «البنك الأهلي اليوناني»، لكن المفاوضات تعثّرت لأسباب تتصل بحقوق العاملين في الأخير. وتقترب المفاوضات بين البنكين الإماراتي واللبناني من المراحل النهائية، بعدما حصل مسؤولو «أبو ظبي» على وعود من البنك المركزي المصري بتسهيل عملية الاستحواذ، وتسوية أوضاع العاملين في الفروع المختلفة لـ«عودة» الذي زاد انتشاره في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وفي التفاصيل، فقد وافق «المركزي» على إجراء «أبو ظبي»، وهو أول بنك خليجي بدأ العمل في مصر منذ عام 1975، الفحص النافي للجهالة، فيما ستدرس المجموعة الإماراتية إمكانية التحول إلى شركة مساهمة مصرية عقب إتمام الاستحواذ على «عودة»، علماً أن الأرباح المرتفعة للبنوك المصرية ساهمت في تشجيع البنوك الإماراتية على التوسّع. ويرفض «المركزي»، منذ سنوات، إصدار تراخيص لبنوك جديدة، إذ يكتفي بالموافقة على عمليات الاستحواذ التي تخضع لضوابط وشروط أهمّها موافقته على إتمام العملية، فيما ينصّ مشروع قانون البنوك على مبلغ خمسة مليارات جنيه كحدّ أدنى لرأس المال المدفوع للبنوك المحلية العاملة في البلاد، و150 مليون دولار لفروع البنوك الدولية.
في سياق متصل، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، وجود عرض إماراتي للاستحواذ على «بنك الاستثمار العربي» الذي يملكه «بنك الاستثمار القومي» الحكومي، بعدما رفعت الجمعية العمومية غير العادية للبنك في نيسان/ أبريل الماضي رأس المال المدفوع ليكون 1.840 مليار جنيه. وتسعى إدارة «الاستثمار»، المملوك لوزارة التخطيط منذ تأسيسه قبل أكثر من 44 عاماً، إلى دعم المركز المالي والقاعدة الرأسمالية وزيادة القدرة التنافسية في السوق المصرفية، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تسويق بعض الأصول التي تمتلكها وبيعها.
ومن البنوك الإماراتية العاملة في مصر، «الاتحاد الوطني»، الذي بلغت أرباحه العام الماضي 429.283 مليون جنيه، بزيادة 59% عن عام 2018، فيما يريد البنك التوسّع في المنتجات الإلكترونية عبر تقديم «خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي للأفراد والشركات»، إلى جانب إصدار المحفظة الإلكترونية للعملاء. كلّ هذا يجري فيما تحظى الاستثمارات الإماراتية في مصر بدعم كبير من الحكومة، وتسهيلات في قطاعات عدّة بخلاف المصارف، خاصة في ظلّ التحالف الوثيق بين القاهرة وأبو ظبي، إذ يبلغ حجم الودائع الإماراتية لدى «المركزي» ما يقارب 12 مليار دولار موجودة في الاحتياطي النقدي للبلاد، وجميعها وصلت إلى القاهرة بعد عزل جماعة «الإخوان المسلمين» عن الحكم عام 2013.