القاهرة | علمت «الأخبار» أن ثمة توجّهاً لتمديد الجولة الجديدة من مفاوضات «سدّ النهضة» التي كان يفترض أن تستمرّ يومين فقط، في ظلّ إصرار الجانب المصري على إنهاء التفاوض ضمن الاجتماعات الحالية قبل التوقيع النهائي على آلية عمل السدّ وتخزين المياه فيه، وغيرها من التفاصيل الفنية ولا سيما آليّة الفصل في المنازعات. مصدر مشارك في الاجتماعات ذكر أن الجزء الأكبر من المفاوضات «حُسم بالفعل»، لكن بعض البنود المتعلقة بتفاصيل التشغيل السنوي لـ«النهضة» لا تزال محلّ «خلاف حادّ»، مشيراً إلى طلب إثيوبي بتحديد موعد لاحق للجلسات خلال أسبوعين والتواصل على مستوى أعلى، أي الرئاسة، «لكنه لم يلقَ ترحيباً مصرياً».

وفي اليوم الأول للاجتماعات الحالية، صباح أول من أمس، قدّمت الفرق الفنية والقانونية الممثِّلة عن الدول الثلاث عروضاً حول نتائج مباحثاتها قبل أسبوع، أي الاجتماعات التي شهدت مشاركة وزراء الخارجية والريّ والوفود الفنية والقانونية من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأميركية واشنطن. لكن لم يصدر أيّ بيان عن المجتمعين، في وقت أكد فيه المصدر أن اشتراط دراسة الآثار البيئية والاقتصادية والهيدرولوجية للسدّ «نقطة محورية» للقاهرة، مشيراً إلى أن الأخيرة متمسكة بتطبيق مبدأ قانوني مستقر هو «تشكيل آلية لإدارة منظومة السدود في الدول الثلاث، بما يضمن تحقيق الأمان المائي». المصدر نفسه قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي «يتابع عبر دائرة اتصال مباشرة ما يحدث في واشنطن برغم فرق التوقيت»، لافتاً إلى إرجاء جزء من ارتباطات السيسي في اليومين الماضيين لهذا السبب، وخاصة بعد اللغة غير الإيجابية التي لمسها خلال زيارته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بداية الأسبوع الجاري لمّا ترأس وفد البلاد في قمة الاتحاد الأفريقي.

ستُطرح شركات تابعة للجيش في البورصة مع عرض تفاصيلها كافة


في شأن ثانٍ، وضمن توجّه الجيش لإدراج الشركات الخاصة به في البورصة، أكدت إدارة البورصة المصرية اتباع الخطوات نفسها المعمول بها لدى الشركات العادية، مع جميع شركات الجيش التي ينوي «صندوق مصر السيادي»، المملوك للدولة، أن يتملّك جزءاً منها بحصة أقلية، عند طرحها المتوقع خلال أسابيع. وستُنشر للمرة الأولى تفاصيل أنشطة هذه الشركات المطروحة، ومن أبرزها تطوّر رأس المال المرخّص به، وهيكل مساهمي الشركة المالكين لنسبة 5% فأكثر، مع بيان أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين التنفيذيين، والموقف الضريبي ومدى وجود إعفاءات ضريبية، وكذلك أهمّ القضايا المرفوعة من الشركة أو ضدها. كما تضم البيانات التأمين على أصول الشركة، ونبذة مختصرة عن نشاط كلّ من الشركات التابعة لها، وهو ما يعني معلومات مهمة لم تكن متوافرة سابقاً.
إلى ذلك، تزداد حدّة الانتخابات على مقعد نقيب المحامين، والمقرّر إجراؤها في الخامس عشر من الشهر المقبل، وذلك عقب الاتهامات المتبادلة بين المرشحَين للمنصب: النقيب الحالي سامح عاشور والفقيه القانوني رجائي عطية. ويتّهم عطية، عاشور، باستغلال سلطته في النقابة، واستغلال بعض الحالات المرضية للمتاجرة بها انتخابياً، فيما يتهم عاشور منافسه بـ«اختلاق الأكاذيب والاتجار بالمرض».