خطوة «القاهرة» سابقة في تاريخ المؤسسات المصرية التعليمية وغيرها
واستند الحكم بمنع النقاب إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي يلزم أعضاء هيئة التدريس والمعاون اتباعَ التقاليد الجامعية، فضلاً عن تدعيم الاتصال المباشر للطلاب، بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب، ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية، وهو ما لا يتحقق بارتداء النقاب. ووفق تقرير رُفع إلى مكتب رئيس الجامعة، يمكن أن تحدث مشكلة في أحد الأقسام في كلية الطب بسبب وجود عشرين أستاذة منتقبة، لأنهن إذا حصلن على إجازة دفعة واحدة فقد يؤدي الأمر إلى خلل في جدول القسم. مع ذلك، أوصى التقرير بضرورة تسهيل الحصول على إجازة للمنتقبات الراغبات في تجنب خلع النقاب، مع أن الجامعة ترفض الإجازات عامة.
يأتي هذا في وقت تدرس فيه وزارة التعليم العالي تطبيق القرار على مختلف الجامعات استناداً إلى الحكم نفسه، لكن ثمة مخاوف من تأثير ذلك في الجامعات الخاصة داخل الأقاليم وسير العملية التعليمية فيها، لأن نسبة ارتداء النقاب أكبر هناك. ومع أن الحكم غير ملزم من الناحية القانونية سوى لجامعة القاهرة، بل يحق رئيسها التراجع عنه، فإنه يمكن تطبيقه على باقي الجامعات بالاستناد إلى الحكم الذي يمكن أن يحال على المحكمة الدستورية إذا رفعت عضوات هيئة التدريس المنتقبات في الجامعات الأخرى دعاوى، وصدرت أحكام مغايرة. وعلمت «الأخبار» أن المسألة ستُعرض على «المجلس الأعلى للجامعات» في اجتماعه المقبل «بصورة ودية» قبل مناقشتها رسمياً، علماً بأن «القاهرة» سجّلت سابقة في المؤسسات المصرية المختلفة بمنع النقاب فيها أثناء العمل، وهو أمر غير مسبوق لدى أيّ جهة سواء تعليمية أو غير تعليمية.