القاهرة | للمرة الأولى منذ انتخاب البرلمان المصري، قبل خمس سنوات، يجري استجواب للحكومة داخل أروقة المجلس وسط القاهرة. الاستجواب المُوجّه تحديداً إلى وزيرة الصحة، هالة زايد، جاء بسبب تطوير مستشفى بولاق الدكرور، لكنه لم يختلف في مضمونه عن الأسئلة التي يوجّهها النواب عادة إلى الوزراء. مع ذلك، يبقى «حدثاً تاريخياً» داخل المجلس الذي لم يعارض أيّاً من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل مدّد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية في الجلسة نفسها! النائب كمال أحمد، أحد أقدم النواب والمعروف بمعارضته للنظام، رأى أن ما حدث «فشل للمجلس ونجاح للوزيرة». وأشار إلى أن الاستجواب لم يستوفِ الشروط العلمية، مُذكّراً بأن الوزير عندما يأتي إلى استجواب في البرلمان يكون برفقته وزير أو اثنان من أجل الردّ بموضوعية، لكن هذا لم يحدث مع زايد.

في المقابل، دافع رئيس البرلمان، علي عبد العال، بأن الاستجواب «استوفى كلّ الشروط الدستورية واللائحية... حفظنا الكثير (من الاستجوابات) لعدم توافر الشروط ولا داعي لتسفيه المجلس... الذي نجح دائماً وأبداً وسينجح في كلّ ما يتناوله من موضوعات. ولأن هذا أول استجواب، هناك عذر». وبينما طالب مقدّم الاستجواب، النائب محمود الحسيني، بسحب الثقة من الوزيرة التي تواجه معارضة شديدة خارج البرلمان بسبب قراراتها التي يرفضها الأطباء، ادعت زايد بأن المستشفى الذي استُجوبت في شأنه لم يدخل في خطط التطوير.

مدّد النواب «الطوارئ» ثلاثة أشهر إضافية في جلسة الاستجواب نفسها


بالتوازي مع هذا الحدث، يتزايد الزخم حول مشاريع تعديلات القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية، إذ يفترض أن تُجرى انتخابات مجلسي الشعب والشيوخ خلال العام الجاري. وتعقد لجنة الخبراء المشكّلة من أحزاب «الحوار الوطني» الـ 10 اجتماعاً اليوم لتقديم مقترحاتها حول قوانين الانتخابات الثلاثة (الشيوخ والبرلمان والمحليات)، فيما تستهدف بعض القوى، ومن بينها أحزاب معارضة، إعداد قوانين توافقية وتقديمها إلى البرلمان، علماً بأن ثمة رغبة في إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية لمجلس الشيوخ أو النواب.
في سياق آخر، نفذ عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عدداً من الأنشطة القتالية بالتعاون مع الأفرع الرئيسة وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، في إطار مناورة «قادر 2020». وشملت المناورة تنفيذ عناصر الجيش الثاني عمليات دعم في مناطق شمال سيناء، بالإضافة إلى تكثيف التأمين على الأنفاق والمعابر، ولا سيما في المجرى الملاحي لقناة السويس وساحل المتوسط، بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية. وكان لافتاً، في خضمّ ذلك، إعلان الجيش سقوط طائرة «إف ـــ 16» تابعة له، ما أسفر عن مقتل قائدها، من دون تحديد سبب سقوطها.