ثمة أمور تحدّث عنها السيسي ورئيس حكومته كشفت ملامح من خطط الحكومة المقبلة، في مقدّمتها تغير آلية دعم الصادرات، والعودة إلى الاعتماد على صادرات غير بترولية، وهو الهدف الرئيس الذي جعل رئيس الحكومة يضع الملف تحت إشرافه ومسؤوليته شخصياً لمنع الخلافات التي تقع بين الجهات في ما يتعلق بتنفيذ القرارات. كما أن الحكومة وعدت بفتح مجال التعاون مع القطاع الخاص في إدارة بعض المشروعات التي تمّ الانتهاء من تنفيذها أخيراً، إلى جانب فتح المجال لتنفيذ مشروعات منفردة قريباً.
ثمة أمور تحدّث عنها السيسي ورئيس حكومته كشفت ملامح من خطط الحكومة المقبلة
الخبر الأهم هو تراجع الدولة عن الاقتراض مجدّداً من «صندوق النقد الدولي» الذي منح مصر 12 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية. لكن مدبولي أكد الاستمرار في التعاون مع الصندوق في ما يتعلّق بالدعم الفني لبعض القطاعات، مشيراً إلى أن ذلك «أمر مهم نظراً إلى وجود بعثات ستصل مصر خلال الفترة المقبلة بشكل دوري، وسيكون لها تأثير في تحسن الاستثمارات... تفضل الحكومة استمرار التعاون من دون أن تكون هناك قروض جديدة». كما لفت إلى أن زيارات بعثة الصندوق ستستمرّ حتى سداد قيمة القرض، وهو «أمر متفق عليه من البداية»، لكن الحكومة «لا ترغب في زيادة الاحتياطي النقدي بقروض أخرى، بل تسعى إلى كسب مزيد من الاستثمارات خاصة من المصريين».
في شأن آخر، فسّر مدبولي تعيين وزير دولة لشؤون الإعلام بوجود مشكلة في التواصل وإيصال صورة واضحة إلى الرأي العام عن توجّه الحكومة، وهو ما جعلهم بحاجة إلى «وزير محترف» ينسّق مع كلّ أجهزة ومجالس الإعلام، ويعرض وجهة نظر الحكومة، كما يعمل على «تنظيم خروج الوزراء للحديث من أجل هدف أهم هو بناء الوعي، في ظلّ وجود تحدّ كبير هو اختلاف شكل الإعلام، لكون الشباب يعتمدون على الهاتف المحمول ويحصلون على معلوماتهم من مواقع التواصل الاجتماعي». وأضاف أنه لم يعد في مقدور أيّ حكومة توجيه الإعلام، لافتاً إلى وجود تخطيط وتنسيق كي لا يحدث تضارب بين الوزير أسامة هيكل ورؤساء الهيئات الموجودة، على أن يعيد ذلك المنافسة بين وسائل الإعلام المملوكة للدولة.