القاهرة | تعيش الحكومة المصرية حالة شلل ترقباً للتعديل الوزاري الذي حُسم أمره تماماً في مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويتوقع أن يُجرى التعديل خلال الأسبوع الجاري، وسيشمل على الأقل ست وزارات من بينها التضامن الاجتماعي التي تغادرها غادة والي تمهيداً لتسلمها منصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة. تقول مصادر إن التعديل الوزاري كان مقرراً قبل أسبوعين، لكنه تأجل «لأسباب أمنية»، في وقت صدرت فيه تعليمات بإرجاء أي فعّاليات يشارك فيها الوزراء انتظاراً للتعديل، علماً أن ذلك يستبق سفرهم برفقة السيسي إلى شرم الشيخ نهاية الأسبوع الجاري من أجل المشاركة في «منتدى شباب العالم» الذي تُقام نسخته الثالثة للحديث عن «عملية التنمية»، وسط ضبابية الهدف من المنتدى رغم دعوة أكثر من ثلاثة آلاف شخص غالبيتهم من الشباب المقيمين في مصر ويحملون جنسيات أخرى.

تضيف المصادر أن عدداً كبيراً من الوزراء يخشون استبعادهم في التعديل، خاصة مع غياب الفهم لآلية الإقصاء من المشهد جرّاء الاعتماد على تقارير أمنية، فيما عاد بعض الوزراء من رحلاتهم الخارجية انتظاراً للحركة التي قد تُبقي على بعضهم من غير المرضي عنهم شعبياً وبرلمانياً، وفي مقدمتهم وزيرة الصحة، هالة زايد، المدعومة من شخصيات نافذة داخل الأجهزة السيادية برغم إخفاقها في الملفات التي أدارتها أخيراً. ويُفترض في الدستور الحالي وفق المادة 147 إعفاء الحكومة والوزراء من مناصبهم بموافقة غالبية أعضاء المجلس، بينما يجري التشاور حول تعديل الوزراء مع رئيس الحكومة على أن يتم التصويت على تعيين الوزراء الجدد بالأغلبية الحاضرة من النواب، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، علماً بأن أعضاء المجلس لم يعترضوا في أي وقت مضى على تعديلات السيسي على الحكومات خلال السنوات الخمس الماضية. ويتوقع أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في قصر الاتحادية صباح غد (الأحد) أو الإثنين على أقصى تقدير، مع تنظيم مجلس الوزراء تكريماً للمعفيين، علماً بأن مجلس النواب سيدرج على أجندته فوراً التعديل الوزاري فور وصول الخطاب الرئاسي، إذ جرت العادة بوصول الخطاب صباح انعقاد جلسة البرلمان.
يأتي ذلك في وقت تحولت فيه المحافظات إلى حقل تجارب مع تعيين محافظين شباب من دون أن تكون لديهم خبرة في التعامل مع الجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي تسبّب في مشكلات مرتبطة بعجزهم عن التعامل مع الأوراق الرسمية، الأمر الذي جعل وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، يحدد موعداً لدورات تدريبية للمحافظين الجدد من الشباب. وهؤلاء الذين مروا في تحريات أمنية واختيار وفق آلية المخابرات لم ينجحوا في التعامل مع الملفات الرسمية، وغالبيتهم من شباب «البرنامج الرئاسي»، في وقت ظهر تنافس واضح بين المحافظين ونوابهم في بعض المحافظات، خاصة القاهرة الكبرى حيث يشعر بعض المحافظين ولا سيما اللواءات بأن هناك مخططاً لإقصائهم واستبدالهم بنوابهم، ما يُنذر بمشكلات كبيرة قريباً.