تنوي أبو ظبي إغلاق عدد من مؤسساتها في القاهرة
الغضب الإماراتي مصدره، بحسب المصادر نفسها، الأسرة الحاكمة مباشرة، إذ أن القناة التي ستتوقف قريباً يديرها شكلياً القيادي الفلسطيني المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان، وهي واحدة من محطتين تابعتين له في مصر. ويأتي القرار الإماراتي للضغط على المصريين بسبب استمرار التضييق الإعلاني وتوجيه المعلنين إلى وضع إعلاناتهم على شاشات الدولة حصراً، بالإضافة إلى رغبة الأجهزة الأمنية في تماهي القناتين مع المحتوى المُقدَّم على الشاشات التي تديرها المخابرات من دون إنفاق جنيه واحد عليها. كما أن تدخّل الأجهزة الأمنية لا يقتصر على المحتوى فقط، بل يصل إلى اختيارات العاملين، ومن يُسمح له بالعمل ومن يُرفض، وهو أمر يطاول ليس فقط المذيعين، بل وأيضاً الموظفين في قطاعات مختلفة. كل ذلك رأت فيه أبو ظبي انتهاكاً لمعايير التعاون بين البلدين، في وقت تحاول فيه القاهرة إثناء الإماراتيين عن قرارهم، من دون أن تُفلح.
وكانت المخابرات العامة قد حصلت على الأموال الإماراتية إبّان صراعها مع المخابرات العسكرية، أي عندما كان اللواء خالد فوزي يتولى إدارة «العامة» وكامل يتولى إدارة مكتب الرئيس، في المدة التي تلت صعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، قبل أن ينجح الأخير في إقصاء فوزي بدعوى «الفساد»، ثم توحيد التوجهات تحت راية واحدة لـ«العامة» التي انتقل إليها كامل وأعاد هيكلتها، واليوم يواجه وفريقه تهماً مشابهة. الهدف الأساسي من تلك الهبة الإماراتية كان خدمة الأهداف المشتركة بين القاهرة وأبو ظبي، وفي مقدّمتها انتقاد جماعة «الإخوان المسلمين» والهجوم على إيران و«انتقاد سياسات أذرعها في المنطقة»، إلى جانب دعم المواقف المشتركة في القضايا الإقليمية والدولية. لكن هذا الهدف لم يتحقّق، وجرى الإنفاق والتحضير من دون مواعيد محدّدة، حتى جاء القرار أخيراً بالدمج واستغلال التجهيزات والمعدّات الحديثة التي اشتُريت من أجل تقوية قناة «إكسترا نيوز» القائمة بالفعل.
هذه المرة، تبدو إدارة ملف الإعلام بيد مكتب الرئيس، وتحديداً اللواء محسن عبد النبي الذي يجري تصعيد أسهمه بهدوء باستغلال الأخطاء التي وقع فيها كامل وشعبان، مع فارق متمثّل في أن عبد النبي لا يدخل في الصراعات والملفات بقدر ما تحال إليه، على العكس من عباس الذي كان يفرض تدخلاته باعتبارها بتوجيهات رئاسية، وهو ما زاد نفوذه بصورة غير مسبوقة لأيّ مسؤول في دائرة الرئيس.