القاهرة | تتواصل الإجراءات الداخلية في جهاز المخابرات العامة المصرية، وسط تضارب في الصلاحيات المُخوَّلة لعدد من وكلاء الجهاز، إلى جانب مشكلات عديدة أخرى بدأت تظهر أخيراً، في ظلّ عدم الرغبة في اتخاذ أيّ قرار. في هذا الوقت، قلّ الوجود المكثف لمدير مكتب وزير المخابرات، المقدّم أحمد شعبان، خلال الأيام الماضية، فيما يسيطر القلق على المتعاونين معه من «الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب»، والذي يستعدّون لتنظيم النسخة الجديدة من «منتدى شباب العالم» بعد أسبوعين تقريباً. وتسبّبت حالة الإرباك لدى الشباب، وعدم تواصل شعبان معهم بشكل دائم، في مشكلات عديدة مرتبطة بالتجهيزات اللوجيستية للمنتدى، في الوقت الذي يتواصل فيه تحميل الرعاة كلفة إقامة الأخير، وفي مقدّمتهم البنوك و«الشركة الوطنية للطيران»، علماً بأنه تمّ تطوير استراحة الرئيس في شرم الشيخ، والتي بُنيت العام الماضي ليكون فيها السيسي خلال أيام المنتدى بدلاً من الفندق الفخم الذي كان يقيم فيه. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن وجود هيكلة في جهاز المخابرات، إلا أن مصادر تحدثت إلى «الأخبار» عن وجود جملة تحركات داخلية في الجهاز يجري الإعداد لها خلال الفترة المقبلة، أملاً في تحفيز بعض وكلاء الجهاز بعدما تمّ تهميش أدوارهم في الفترة الماضية.

من جهة أخرى، تستضيف مصر، اليوم، الاجتماع الثاني لوزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة مراقبين من الولايات المتحدة والبنك الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد السباعي، إن اجتماع القاهرة يستهدف استئناف المشاورات والمناقشات الفنية حول المسائل الخلافية في شأن عمليتَي ملء سدّ النهضة وتشغيله. وأشار السباعي إلى أن الاجتماع الأول، الذي استضافته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 15 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر، ناقش العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء السدّ وتشغيله، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتدّ وحالة إعادة الملء، إضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، واستعرض وجهة نظر كلّ دولة إزاء تلك المسائل. وأضاف أن مصر قدّمت مقترحاً عادلاً ومتوازناً، يعتمد على هيدرولوجية النيل الأزرق (حجم التصرفات)، ومراعاة فترات الجفاف والجفاف الممتد، وعدم إحداث ضرر جسيم على دولتَي المصب. وأوضح أن المقترح المصري تضمّن كذلك الإشارة إلى الإدارة والتشغيل المشتركين للسدود المقامة على نهر النيل بين مصر والسودان، وفق النموذج المتبع عالمياً والذي تخضع له الأنهار الدولية كافة. وكان وزير الموارد المائية والريّ، محمد عبد العاطي، أطلع سفراء ألمانيا وإسبانيا والمجر والتشيك والمغرب، إلى جانب نائب نظيره الصيني، خلال الأسبوعين الماضيين، على مستجدّات المفاوضات الجارية حول سدّ النهضة، مستعرِضاً الرؤية المصرية في ما يتعلّق ببنود الملء والتشغيل، مؤكداً التزام مصر بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن لصالح شعوب الدول الثلاث. من جهته، أطلع وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، قبل أيام، سفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبى لدى بلاده على موقف أديس أبابا من القضية.
والاجتماع المرتقب في مصر اليوم هو الثاني من أصل أربعة تم الاتفاق على عقدها خلال لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث مع وزير الخزانة الأميركي ورئيس البنك الدولي فى واشنطن مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، للتوصّل إلى اتفاق بحلول 15 كانون الثاني/ يناير 2020. وتستضيف واشنطن اجتماعاً في التاسع من الشهر الجاري لتقييم المفاوضات الفنية ودفعها، بينما من المقرّر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث لوزراء المياه نهاية الشهر الحالي.