في حكم قضائي هو الأول من نوعه في مصر، سمحت الدائرة السابعة في محكمة أسرة حلوان، اليوم، بتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تتيح المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى بين الأقباط الأرثوذكس، بدلاً من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، في حال وقوع خلاف على الميراث.الحكم جاء لينهي قضية رفعتها المحامية هدى نصرالله، ويتيح تقسيم الإرث بالتساوي بينها وبين أشقائها الذكور، وفقاً لمبادئ الشريعة المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في عام 1938.
وكان أشقاء نصرالله قد حضروا في الجلسة الماضية أمام المحكمة، وأقرّوا بالموافقة على تطبيق تلك اللائحة.
وسبق أن رفضت «الدائرة 131/ أحوال شخصية» دعوى الاستئناف، التي أقامتها المحامية طعناً في حكم قضى بتوزيع الميراث بينها وبين أشقائها طبقاً للشريعة الإسلامية.
واستندت نصرالله في دعواها إلى المادة الثالثة من الدستور المصري التي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.