إذاً، المخابرات هي صاحبة القرار الأول والأخير في مسألة التملّك، وسط توقعات بإقبال عدد كبير من المواطنين، وهو ما سيفتح باباً من الجدل حول أولويات التخصيص، ولا سيما أن هناك توقعات بإقبال عسكريين على الشراء والاستثمار في الأراضي التي ستحدَّد أنواع المزروعات الخاصة بها وفق طبيعة كل منطقة، وبإشراف كامل من وزارة الزراعة المصرية. ومن هنا، جاء شرط ألّا يحمل المتقدّم أيّ جنسية أخرى، أو حتى أن يكون قد حصل عليها ثم تخلّى عنها، مع وجود بنود تسمح بسحب الأرض والحجز على الأموال في حال مخالفة التعليمات، أي من دون اللجوء إلى القضاء أصلاً.
بعض المناطق المطروحة وسط سيناء لا تزال خارج السيطرة الأمنية الكاملة
وستوفر «الزراعة» مياه ريّ في هذه المنطقة عبر حفر آبار بأعماق مختلفة، مع عدم السماح ببناء أيّ مبانٍ إضافية على الأرض التي يفترض تخصيصها للزراعة، فيما ستكون المحاصيل الأكثر زراعة وفق طبيعة التربة هناك هي الخضروات والزيتون. وتتضمن المرحلة الأولى من التجمعات 18 تجمعاً سكنياً سيُخصَّص 60% منها لأبناء سيناء، فيما الـ 40% الباقية لأبناء المحافظات الأخرى. كما تَقرّر إجراء قرعة علنية بين المتقدّمين الذين يحصلون على موافقات من المخابرات، في ظلّ وعود بتنظيم زيارات للأراضي لِمَن يسحبون كراسات الشروط قبل القرعة. واللافت في فتح باب التملّك في تلك التجمعات هو ضرورة تقديم الأوراق في مقرّ «الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء» في القاهرة، مع سداد الرسوم والتوقيع على إقرار بالالتزام بشروط التملك التي تضعها الدولة. ولن يكون من حق غير المقبولين التظلّم على القرارات سوى على الورق فقط، وخاصة أن أسباب الرفض لن يُفصَح عنها لأنها أمنية.