القاهرة | أكثر من 50 مليار جنيه بانتظار وجهات جديدة للاستثمار بعدما أعلنت «هيئة قناة السويس» أمس استرداد شهادات الاكتتاب في «قناة السويس الجديدة» للمواطنين اعتباراً من الشهر المقبل. الشهادات، التي تم إبرامها وسعر الصرف للدولار لا يزيد على 7.5 جنيهات آنذاك، ستُصرف اعتباراً من السادس من الشهر المقبل وسعر الصرف يتخطى 16.5 جنيهاً للدولار الواحد، أي إن جميع الفوائد التي حصل عليها المواطنون خلال السنوات الخمس الماضية لا تغطي كلفة الخسارة نتيجة فارق العملة فقط!

القصة الشهيرة تعود إلى ما قبل خمس سنوات، حينما تبنّى الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعاً لإنشاء «قناة السويس الجديدة»، وهي حفر جزء طوله 37 كلم بجوار المجرى الأصلي، وذلك لجعل خطوط الملاحة مزدوجة. الحفر لم يتم بأموال الدولة، بل بأموال المواطنين الذين وعدوا بفائدة 12.5% هي الأعلى آنذاك في البنوك، قبل أن ترتفع إلى نحو 15.5% مع ارتفاع سعر الفائدة على الجنيه، لتصل إلى 20% سنوياً عقب قرار تحرير سعر الصرف، وهو القرار الذي يقول مصرفيون إنه أدى إلى سحب عدد من المواطنين المبالغ التي أودعوها.

لا تغطي جميع الفوائد خلال السنوات الخمس الخسارة نتيجة فارق العملة


في شهادات قناة السويس التذكارية التي حملت اسم السيسي، صاحب الأمر بإصدار قرار الحفر، كان هدف غالبية المواطنين توفير عائد من فوائد الشهادات باعتبارها الأعلى، لكن تحرير سعر الصرف أخرج جزءاً من الشهادات (لا يوجد إحصاء به) بموجب إمكانية فك الشهادة وخسارة جزء من الأرباح التي تم الحصول عليها، وهو ما يقدره البعض بمليارات الجنيهات التي خرجت بعد العام الأول من حفر القناة. وفي الشهر المقبل، ستكون «هيئة القناة» ملزمة بردّ المبالغ التي استمر أصحابها في الاحتفاظ بالشهادات، وهي تصل حسب بعض التقديرات إلى أكثر من 50 مليار جنيه ستكون بانتظار إعادة التوجيه لمصلحة جديدة من أجل استثمارها، وسط توقعات بقرارات بنكية لتخفيض قيمة الفائدة قبل إعادة ضخ الأموال في البنوك مجدداً، مع نشاط حكومي لطرح أراضٍ وشقق في مناطق مختلفة لجذب أموال شهادات القناة التي سيحاول أصحابها إعادة توظيفها مجدداً كما يبدو غالباً. عملياً، غطت قناة السويس الأرباح التي تصرف على الشهادات كل ثلاثة أشهر من ميزانيتها الخاصة، مستفيدة من وجود فوائض بالعملة المحلية وتنفيذ التفريعة الجديدة بأموال من غير أموالها، بل هي مبالغ لأشخاص تنتهي علاقاتهم في التعامل مع القناة بمجرد استرداد قيمة ما دفعوه، كما نصت وثيقة الشهادة التي ضمنتها قانوناً وزارة المالية. وستُضخ الأموال الخاصة بالشهادات على تسعة أيام، وهي المدة نفسها التي جمعت فيها البنوك مبلغ 64 ملياراً الذي كان لازماً لحفر التفريعة الجديدة وثلاثة أنفاق تعبر من تحت القناة، علماً بأنها ألغت النفق الرابع الخاص بقطارات السكة الحديدية بسبب ارتفاع كلفة إنشائه بعد تحرير سعر الصرف.
مسؤولو البنوك يتوقعون ضغوطاً على العملة الأجنبية في حال توجهت فئة من المستثمرين بشهادات القناة لشراء العملات الأجنبية، جراء توقعات بتغير وشيك على سعر الصرف سيتسبب في تخفيض قيمة الجنيه مجدداً، وهو ما استلزم توجيهات من «البنك المركزي» بالحفاظ على التعليمات نفسها الخاصة باستبدال العملات، فيما تدرس بنوك خاصة طرح أوعية ادخارية خاصة بعوائد تنافسية لجذب هذه الأموال، مع التزامها بتعليمات «المركزي» في هذا الشأن. وتصل إجمالي الودائع في البنوك المصرية إلى أكثر من أربعة تريليونات جنيه، أي إن المبلغ الذي سوف يرد إلى المواطنين لا يتجاوز 1.5% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، وأصلاً جزء رئيسي منها سوف يُرد إلى البنوك مجدداً مع اختلاف عناوين الإيداع. وفي الوقت نفسه، تدرس الحكومة إمكانية الاستفادة من هذه الأموال بإطلاق مشروعات مشابهة تضمن الدولة فيها العائد للمواطنين، لكن صياغة هذه المشروعات لم تتبلور نهائياً.