أيضاً، كشفت معاينة النيابة لجثث الضحايا عن تفحّم ستة جثامين من المتوفين بالكامل، ووجود أشلاء لبعض الجثث لم تعرف هويتها، كما أدى الحادث إلى تدمير الواجهة الخاصة بمعهد الأورام وبعض الغرف القريبة من الشارع، الأمر الذي تطلب إخلاءها من الفور وتوفير أماكن بديلة للمرضى. كذلك، تبين وجود حفرة عمقها ثلاثة أمتار نتيجة تصادم السيارات بعد الانفجار، كما تضرر عدد من واجهات المنازل المحيطة بمكان الحادث، وسقط جزء من السور الحديدي الخاص بالكورنيش فى محيط المعهد.
تجنّب الإعلام الحادث واكتفى الرئيس والحكومة بـ«الاستنكار والإدانة»
وفق شهود عيان، سقطت غالبية الضحايا من شدة الانفجار، ومن بينهم أفراد الأمن على باب المعهد، إضافة إلى الموجودين في السيارات المارة، وقد لفظ الضحايا أنفاسهم قبل نقلهم إلى المستشفيات، فيما يرقد خمسة مصابين على الأقل في غرف العناية المركزة بسبب ارتفاع نسبة الحروق لديهم. الانفجار سبّب حالة من الفزع الكبير للمرضى المحجوزين في المستشفى بعدما تهشمت الواجهات الزجاجية وأصيب بعضهم بشظايا، فعمل الإسعاف على نقلهم سريعاً إلى المستشفيات القريبة، ولا سيما أن بينهم مرضى يتعاطون جرعات العلاج الكيميائي.
هذا التفجير هو الأعنف في قلب القاهرة منذ شهور، في وقت تواصل فيه «الداخلية» الإعلان بصورة شبه دورية عن إحباط عمليات، سواء بتصفية أشخاص تقول إنهم مطلوبون وكانوا يخططون لعمليات إرهابية، وتعلن وفاتهم في مواجهات لا يشار فيها إلى ضحايا من الشرطة عادة، أم خلال توقيف أشخاص بتهمة انتمائهم إلى جماعات إرهابية. وبينما اقتصر رد الفعل الرسمي على الإدانة والاستنكار، كلف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، شركة «المقاولين العرب» ترميم مبنى المعهد بسرعة وإعادته إلى العمل الاعتيادي في أقرب وقت ممكن، علماً بأن بعض الأوراق والتحاليل والعينات من المرضى فقد جرّاء الانفجار.
كالعادة، لم يتفاعل أعضاء البرلمان مع الحادث، في وقت انطلقت فيه حملة تبرعات أهلية لمساعدة المصابين بالتبرع بالدم، وكذلك بالأموال لترميم المبنى وتوفير العلاج للمرضى غير القادرين. أما الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استقبل سلطان بروناي، حسن البلقية، أمس، فاكتفى بتدوينة أدان الإرهاب، وتعهد بـ«مواصلة العمل للقضاء عليه»، في وقت منع فيه الإعلام المصري من تناول الحادث والتطرق إليه، مفضّلاً التركيز على تظاهرات المعارضة في هونغ كونغ!