والآن، شرعت الحكومة، مدعومة بقوات من وزارة الداخلية، في إزالة منازل قالت إن أصحابها تعدّوا على المنطقة الأثرية ببناءات مخالفة، علماً أن عقارات أخرى سوف تُزال على أن يُعوَّض أصحابها الذين يملكون أوراقاً رسمية تؤكد ملكيتهم المنازل وأن أوضاعهم قانونية، إذ لا تنوي الدولة صرف أي تعويضات لغير هؤلاء. وألقت الشرطة القبض على عشرات الشباب خلال محاولتهم التصدي لعمليات الهدم خلال اليومين الماضيين، ولم توجّه إليهم النيابة أي اتهامات حتى أمس، في وقت وجّهت فيه أجهزة سيادية وسائل الإعلام بتجنّب تناول هذه القضية.
عُمّم على وسائل الإعلام التعتيم على الاحتجاجات وقمع الأهالي
وعلى رغم تشديد إجراءات البناء في المنطقة الملاصقة للأهرامات منذ سنوات، ومنع إنشاء أي منازل عشوائية، إلا أن التحركات الأخيرة لم تستهدف المخالفات المحدودة التي وقعت خلال الانفلات الأمني بعد ثورة «25 يناير» و«أحداث 30 يونيو» فقط، بل استهدفت في المقام الأول إزالة أكبر عدد من المنازل من دون سداد تعويضات. وتحاول الحكومة استغلال فقدان أوراق أي بيت للتهرّب من تسديد التعويضات، علماً أن هذا الأسلوب يُستعمل حالياً مع أهالي منطقة الوراق، وسط تعتيم إعلامي واستخدام للقوة المفرطة في التعامل مع الأهالي واحتجاجاتهم.
أما صحيفة «الأهرام» الحكومية، فأفردت مساحة من تغطيتها في الأيام الماضية لوصف ما يحدث بأنه «ثورة تصحيح لإزالة المنازل المخالفة»، وهو كلام يخالف الحقيقة، فضلاً عن أن الصحيفة لم تشر إلى الصدامات بين الأهالي والشرطة التي استخدمت قنابل الغاز.
واستقرت الحكومة على إخلاء عدد من المنازل وبناء مساكن تعويضية للأهالي في منطقة قريبة، على أن تحدَّد الارتفاعات في المكان بمعرفة قوات الجيش وفق الحدود المسموح بها، مع إخلاء المنطقة بسرعة للاستفادة منها استثمارياً ضمن خطة الخصخصة الأخيرة.