صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على القانون الخاص بمنح الجنسية المصرية الذي أتاح منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة مالية، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون دخول الأجانب إلى مصر والإقامة فيها والخروج منها.

وينصّ القانون على حق من يقيم في مصر مودعاً فيها وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية (400 ألف دولار)، بالحصول على الجنسية المصرية.
ويقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوو إقامة خاصة، وأجانب ذوو إقامة عادية، وأجانب ذوو إقامة مؤقتة، وأجانب ذوو إقامة بوديعة.
الوديعة النقدية ستذهب قيمتها إلى الخزانة العامة للدولة المصرية؛ مع العلم بأنه لن يحق لأي أجنبي بعد إيداعه 7 ملايين جنيه الحصول على الجنسية مباشرةً، إذ يخضع هذا الأمر لـ«سلطة تقديرية» من وزير الداخلية حتى في حال إيداع الأجنبي المبلغ المنصوص عليه.
كذلك، لا يحقّ للحاصل على الجنسية أن يترشح إلى الانتخابات الرئاسية، لأنه على المرشح أن يكون من أبوين مصريين، وألا يكون حمل أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
إلا أنه سيمكنه الترشح إلى الانتخابات البرلمانية، إذ يمكّن قانون الجنسية المصرية كل من يكتسب الجنسية من الترشح إلى المجالس النيابية بعد عشر سنوات.
وجاء التعديل على القانون، بانتظار أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والمصارف التي يتم الإيداع فيها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.