فيما تعكف الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية على إجراء انتخاباتها «الفاترة»، يخفت صوتها وتعزل نفسها عن كلّ النقاشات التي تدور بشأن التقديمات للجامعة والأساتذة، ولا سيما ما هو مطروح منها في الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء، المقرّرة اليوم. وبينما يتولى رئيس الجامعة، بسام بدران، التفاوض مع المسؤولين في الحكومة، حول احتياجات الجامعة، لم تضع الرابطة قواعدها في أيّ تفصيل حول ما سيقدّم إليهم من مساعدات ومنح وغيرها. وما قرأه الأساتذة في بنود جدول الأعمال يشي بأن الاهتمام سيكون، كما تقول مصادرهم، بالحجر قبل البشر، أي بالمستلزمات التشغيلية والصيانة قبل دعم وصول الأستاذ إلى كليته. وتشير المصادر إلى أن السلطة السياسية لا تحسب لأساتذة الجامعة حساباً، سائلة: «هل بات رئيس الجامعة يتحدّث باسم الأساتذة؟ هل ستقدّم لنا حوافز بالدولار؟ ماذا عن زيادة بدل النقل، هل تكفي 200 ألف ليرة لانتقال أستاذ من قضاء إلى آخر أو من محافظة إلى أخرى؟ وماذا يتضمن بيان الحاجات الأساسية الذي رفعته رئاسة الجامعة إلى رئاسة الحكومة تحديداً؟». في المبدأ، يلحظ الجدول إعطاء بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام أسبوعياً للأساتذة المتعاقدين في الجامعة ضمن سلفة الخزينة التي ستعطى لوزارة التربية بقيمة 111 مليار ليرة، ويتضمن تمديد عقد التشغيل والصيانة مع المتعهّد، شركة دنش للتجارة والمقاولات وعقد الإشراف على التنفيذ مع الاستشاري «لاسيكو» في مجمع الجامعة في الحدث، لمدة 3 أشهر، ابتداءً من مطلع عام 2023، وتأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية، إضافة إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لصيانة باقي المجمّعات الجامعية (المجمع الجامعي في الفنار، المجمع الجامعي في الشمال والسكن الجامعي). وينصّ الجدول على نقل اعتماد بقيمة 60 مليار ليرة من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية، الجامعة اللبنانية ــ المديرية العامة للتعليم العالي للعام 2023 لتغطية نفقات تلزيم أعمال الصيانة والحراسة والتنظيف. وفي البند الثامن، تحضر الجامعة من خلال بيان الحاجات الأساسية لتأمين استمرارية العمل في وحداتها ومراكزها كافة. ولاحقاً، تسرّبت بنود قيل إنها ستُطرح من خارج جدول الأعمال وتتضمن تحويل عقود المصالحة العائدة لمدرّبين متعاقدين بالساعة وللأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية إلى عقود نظامية، وتفويض وزير التربية المصادقة على جميع العقود الموافق عليها من مجلس الجامعة، إضافة إلى الموافقة على إدخال الأساتذة المتفرّغين الذين تقاعدوا إلى ملاك الجامعة.
لا أحد يستطيع أن يتكهّن ماذا سيقرّ مجلس الوزراء من هذه البنود، إلا أن البيان الذي رفعه بدران باحتياجات الجامعة الملحة والضرورية يتضمن: إعطاء دعم للأساتذة بقيمة إجمالية توازي 5 ملايين دولار، أي بما يعادل 150 دولاراً للأستاذ والموظف، تعديل بدل النقل لأساتذة الجامعة وموظفيها على غرار باقي موظفي القطاع العام (5 ليترات بنزين كما طالب وزير التربية)، تثبيت سعر صيرفة على 15 ألف ليرة لأهل الجامعة، نقل اعتماد بقيمة 60 مليار ليرة لتغطية نفقات الصيانة والحراسة والنظافة، تأمين 10 ملايين دولار لصيانة المجمع الجامعي في الفنار والمجمع الجامعي في الشمال والسكن الجامعي. وفي ما يخصّ مجمع الحدث، استبعدت الجامعة أن توقع شركة دنش على عقد التمديد لها لمدة ثلاثة أشهر. ومن المطالب المرفوعة، إصدار عقود المدربين والأساتذة المتعاقدين أصولاً في مجلس الوزراء والدفع لهم شهرياً، إدخال الأساتذة المتفرّغين المتقاعدين في الملاك، وإعطاء بدل نقل للأساتذة الجامعيين المتعاقدين، والتعاقد مع عمال فنيين لصيانة المجمعات، والتعاقد مع موظفين في المحاسبة وإدارة الأعمال والمعلوماتية.
تُفيد التسريبات أنه لن يكون هناك حوافز بالدولار الأميركي للأساتذة والموظفين، والتوجه هو باعتماد سعر صيرفة خاص يوازي سعر صيرفة الحالي 42 ألف ليرة ناقصاً 20 في المئة.