دعت روابط التعليم الرسمي، اليوم، إلى اعتصام غداً الاثنين أمام السرايا الحكومية، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء من أجل إقرار مطالبها، فيما حذّر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض من إغفال مطالب المعلمين في القطاع الخاص وعدم التزام مبدأ وحدة التشريع.
وأعلنت الروابط، في بيان لمعلمي القطاع الرسمي، أنه «بسبب ظروف الطقس الماطرة والباردة يوم غدٍ الاثنين 6 شباط 2023، سيكون التجمّع في ساحة الرئيس رياض الصلح الساعة 9:30 وتنطلق فعالية الاعتصام الساعة 10:00 صباحاً، ولنكن يداً واحدة وصوتاً واحداً لتحصين العمل النّقابي وتحصيل الحقوق والعيش بكرامة، تحت شعار: إقرار الحقوق = العودة إلى التّعليم».

وذكّرت الروابط بمطالبها، وهي وفق الآتي:

1 ـــ اعتماد منصة صيرفة خاصة بالمعلّمين على سعر (ما بين 15 ألف ليرة ـــ 20 ألف ليرة).
2 ـــ إقرار بدل النقل 6 ليترات بنزين عن كل يوم عمل.
3 ـــ تأمين الحوافز المالية ما بين 150$ ـــ 200$، ودفع الأشهر الثلاثة الفائتة.
4 ـــ زيادة قيمة فاتورة الاستشفاء والطبابة ومضاعفتها 30 مرّة وليس 10 مرّات.
5 ـــ إقرار قانون بدل النقل للمتعاقدين والمستعان بهم عن كل يوم تدريس فعلي، وقانون العقد الكامل.
6 ـــ دعم صناديق المعاهد والمدارس الفنيّة، وتأمين المستلزمات التربوية.

بالتوازي، حذّر نقيب المُعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، في بيان، من أن «الاهتمام في الجلسة بالقطاع العام وإغفال القطاع الخاص، مع تقديرنا لزملائنا في التعليم الرسمي وحقوقهم، ستكون له تداعيات خطيرة، وسيدفعنا إلى الإضراب مُجدّداً وبما يُهدّد استمرار العام الدراسي، وبخاصة مسألة صيرفة والمتقاعدين».

وشدّد محفوض على وجوب الالتزام بـ«مبدأ وحدة التشريع للمعلمين والمتقاعدين بين الرسمي والخاص»، مُذكّراً بأن «القطاع الخاص يَضمُّ 70% من نسبة المُتعلّمين في لبنان».

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة جدول أعمال يضمّ بنوداً تربوية وصحية ومالية ووظيفية.