نحو الجمعيات
يدفع تأزّم المشهد على كلّ المستويات، نقابياً ومعيشياً، رابطة الثانوي لـ«العودة نحو لمّ الشّمل، وعدم قبول استقالة رئيستها ملوك محرز، إذ ستتوجه إليها في مرحلة لاحقة لطلب التراجع عن الاستقالة»، إضافة إلى «طلب تغطية القواعد، أيّ الأساتذة، لتمديد الإضراب الحالي» بحسب مصادر في الهيئة الإدارية، التي ترى في «العودة إلى الجمعيات العمومية أمراً لا مفرّ منه في إدارة الإضراب»، كي يكون القرار مغطى من الأساتذة، وعليه ستعقد الجمعيات يوم الاثنين المقبل من بعد، عبر تطبيقات إلكترونية، لتعذّر وصول الأساتذة إلى الثانويات للتصويت فيها بسبب الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات، على أنّ التصويت سيقتصر على نقطة واحدة وهي «الموافقة على تمديد الإضراب»، من دون أن يعني ما سبق الوصول إلى الإضراب المفتوح.
«حلول الروابط الترقيعية» يرفضها جورج سعادة رئيس التيار النقابي المستقل، فـ«الزيادات تبقى خارج أساس الراتب، الذي لا تشكّل كتلته الأساسيّة اليوم أكثر من 20% من مجمل التقديمات المصاحبة له، مثل مضاعفة الرواتب والحوافز»، التي يسميها بـ«الشحادة»، ويحذّر سعادة من «الاستمرار في تقليص قيمة الراتب، فكلّ الزيادات قابلة للإلغاء، مثل حال الـ130 دولاراً، التي ألغيت بداية العام الدراسي الحالي». ويتخوّف من «تجويع الموظف لجعله يقبل بالتعاقد الوظيفي، والتأمين الصحي بديلاً عن الجهة الضامنة، وبالتالي إلغاء أسس دولة الرعاية الاجتماعية».
صيرفة خاصة
وزير التربية عباس الحلبي لا يزال يبحث في الطرق الممكنة لإعادة فتح المدارس الرسمية، فاجتمع أمس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأكّد في نهاية اللقاء على «مسؤولية الجميع عن ملف التربية، لا الوزارة وحدها، لا سيّما أنّ الخروج من الأزمة يحتاج إلى مراسيم وقرارات في مجلس الوزراء، وإلى قوانين في المجلس النيابي»، وتكلّم الحلبي عن «أزمة التعليم القائمة على ضوء الإضرابات التي تصيب القطاع الرسمي، والتلويح الذي بدأ يظهر أيضاً في المدارس الخاصة وفي الجامعة اللبنانية»، في إشارة واضحة إلى الدفع باتجاه عقد «جلسة حكومية تربوية» تتلقف كرة النار عن الوزارة.
اقتراح باعتماد سعر خاص على منصة صيرفة للأساتذة مواز للدولار الجمركي
أمّا الدكتور علي مشيك رئيس المكتب التربوي في حركة أمل، المعني بهذه الزّيارة، فيرى أنّ «الكلّ في مأزق، الخاص والرّسمي، فالأول لا يستطيع الذهاب نحو الامتحانات الرسمية من دون الثاني، والوقت يضيق لناحية انقضاء العام الدراسي». يضيف مشيك «الأمور لم تعد متعلّقة بالحوافز، فهذه المبالغ مؤقتة، ولن يستمر دفعها أكثر من عدة أشهر»، ويسأل «ماذا سيفعل الأستاذ خلال أشهر الصيف، وكيف ستؤثر عليه تقلبات الدولار؟». ولشراء العام الدراسي، فالحل يكون وفقاً لمشيك بـ«اعتماد سعر خاص على منصة صيرفة للأساتذة مواز للدولار الجمركي، وتعديل بدلات النقل، فلا يوجد عناصر مساعدة في البلد، لا اقتصادياً ولا سياسياً»، ويختم بالإشارة إلى «تعالي الأصوات الداعية للإضراب في الجامعة اللبنانية، والإدارة العامة، ما يستأهل الوصول إلى عقد جلسة حكومية خاصة بالوضع التربوي، فإنقاذ العام الدراسي يحتاج تدخلاً أكبر من كلّ الأحزاب».