تخلّي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية تجاه معلميها وموظفيها جعلهم أسرى مبادرات محلية عـ«القطعة» تخالف مبدأ الشمولية والمساواة، إذ إن هذه المساعدات، على أهميتها في تسيير المرفق العام ودعم صمود المعلّمين لفتح المدارس والثانويات الرسمية وتعليم أبناء الفقراء، لها محاذير لجهة أنه سيكون هناك موظفون رسميّون ينتمون إلى الفئة الوظيفية نفسها، ويزاولون العمل نفسه، لكنهم يحصلون على مداخيل متفاوتة، وسيكون هناك معلّمون قادرون على الوصول إلى مدارسهم في بعض الأماكن وآخرون، في أماكن أخرى، عاجزون ومضطرون لملازمة منازلهم، وأن هناك تلامذة سيتعلمون وآخرون سيبقون بلا تعليم، باعتبار أن مثل هذه المساعدات ستقطع الطريق على أيّ تحرك مفتوح للمعلمين.


(هيثم الموسوي)

في بلدة جبشيت الجنوبية، سعت البلدية مع إمام البلدة الشيخ عبد الكريم عبيد، لتغطية كلفة نقل المعلمين والموظفين في الثانوية والمدرسة الرسمية، بحيث ارتبط البدل بالمسافة التي تفصل بين المدرسة ومكان السكن. هي «أموال شرعية لمساعدة التلامذة ومنعهم من التسرّب التعليمي وليست دعماً سياسياً من أيّ جهة وإن كنا لم نقفل الباب في هذا المجال»، كما يقول عبيد لـ«الأخبار»، نافياً أن «يكون لأحد القدرة على أن ينوب عن الدولة وليس هذا هو الهدف أصلاً».
المشروع يتكفّل باستمرار المساعدة حتى نهاية العام الدراسي


المشروع يتكفّل باستمرار المساعدة حتى نهاية العام الدراسي، وبكلفة نحو 3 آلاف دولار شهرياً. الأموال لا تدفع مباشرة للأستاذ أو الموظف، إنما لمحطة الوقود التي تحتاج بدورها إلى فريش دولار، «فتكون الخدمة مزدوجة» وفق عبيد. ويلفت إلى أن بدل النقل يشمل من لديهم سيارات خاصة ومن يستقلون سيارة أجرة، «وكل شيء مدروس». وعما إذا كانت هذه المنحة مشروطة بالطلب إلى المعلمين عدم تنفيذ أي إضراب للمطالبة بحقوقهم، يقول عبيد: «لا نضع سيفاً فوق رأس أحد ولسنا ضد الحقوق، إنما، ببساطة، لا نصرف المنحة لمن لا يحضر إلى الصف، ولا مشكلة لدينا مع الإضراب التحذيري يوماً واحداً أو يومين، إنما المشكلة مع الإضراب المفتوح هو الذي سيكون موضع نقاش وسنسعى إلى عدم الوصول إليه وعدم تكرار تجربة العام الدراسي الماضي رأفة بأبنائنا».