لا يعارض ممثلو الأحزاب الرئيسية مطالب الأساتذة والمعلّمين، إلا أنهم لا يتفقون على قرار مقاطعة التسجيل الذي يفترض أن ينطلق غداً. انقسام انعكس في الاجتماع الذي عقدته المكاتب التربوية للأحزاب، أو ما يمكن تسميته بروابط الظل، مع الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي عشية التئام الأخيرة أول من أمس، لاتخاذ القرار المناسب بـ»مقاطعة الأعمال الإدارية التحضيرية أو العودة للثانويات» على ضوء استعدادات وزارة التربية لإطلاق العام الدراسي. «الأخبار» استطلعت آراء هذه المكاتب في أمرين: الأول حقوق الأساتذة وأوضاعهم، والثاني السقف الذي تقبل به لأي تحرّك للأساتذة: في حال وصلت الأمور إلى التصويت في جمعيات عمومية أو الدعوة لإضراب مفتوح، هل تقبل أم تتدخل؟
حزب الله: مسؤول التعبئة التربوية يوسف مرعي
نقف إلى جانب الأساتذة والمدرسة الرسمية، وندعم روابطهم فنحن جزء منها، ولكن وفقاً لبرامج عمل واضحة لا سيّما في الأزمة التي نمرّ بها والمرشحة لأن تكون طويلة. نحن مع التسجيل في الثانويات والمدارس الرسمية ولا نوافق على ما صدر عن الرابطة لجهة تعليق التسجيل كونه سابقة نقابياً، وجاء نتيجة لتصويت لم نعهده في العمل النقابي، وسندعو مدراءنا إلى التسجيل وفتح الإدارات. وفي ما يتعلق بالإضرابات المفتوحة فنحن ضدها لعدم جدواها ولرغبتنا في البقاء على الأرض لا تسلق الأشجار العالية، وفقدانها إجماع الرأي العام من تلامذة وأهالي، ولتجنّب التوظيف السياسي غير البريء، وكي لا نقدّم خدمات مجانية للقطاع الخاص المتفرّج على تخبط القطاع العام.

التيار الوطني الحر: مسؤول المكتب التربوي روك مهنا
نحن لا نملي على الأساتذة، بل نساعد حيث أمكن. أما موقفنا من التسجيل فهو عدم المقاطعة، وفتح الثانويات بدايةً للأعمال التحضيرية. لجهة الدولة، فيمكنها الاستجابة لمطالب الأساتذة غير التعجيزية، ويجب دفع كلّ مستحقاتهم غير المقبوضة عن السنة الماضية كبدل النقل والحوافز والمساعدات الاجتماعية، والتيار الوطني الحر عرض مساعدة الهيئة الإدارية حيث أمكن. وأيدّ التيار الضغط على الجهات المانحة لدفع المال خدمة لتعليم اللبنانيين كما يدفعون لتعليم غيرهم، على رغم أن جو هذه الدول ليس إيجابياً.

حركة أمل: مسؤول المكتب التربوي علي مشيك
القطاع العام في حالة دمار شبه شامل، وعلينا عدم الإمعان في ذلك عبر الإضرابات والتحرّكات غير المحسوبة، بالتالي حركة أمل مع التسجيل والقيام بالأعمال الإدارية التحضيرية والعودة المشروطة، وترفض التوجه صوب الإضراب المفتوح. كما تخشى الحركة على التعليم الرسمي كون الأهالي لن ينتظروا تحركات الأساتذة للأبد، والتسرّب باتجاه المدارس الخاصة كفيل بإنهاء المدرسة الرسمية. في المقابل، على الدولة دفع المستحقات للأساتذة بأسرع وقت ممكن وعدم المماطلة ومساعدتهم أقلّه للوصول إلى مراكز عملهم.

الحزب التقدمي الاشتراكي: مفوّض التربية والتعليم سمير نجم
أحالنا إلى الموقف المعلن في موقع جريدة «الأنباء» عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب وفيه مجموعة شروط لا بدّ من تلبيتها لإنقاذ العام الدراسي المقبل منها تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للأساتذة، والانتهاء من تسديد المستحقات المتأخرة عن العام الدراسي الماضي، كما تأمين مستلزمات المدارس من كهرباء ومحروقات وتغذية صناديقها.

تيار المستقبل: عضو قطاع التربية والتعليم ملوك محرز
الاحتكام للجمعيات العمومية وقرارها هو الأساس في العمل النقابي، ورابطة التعليم الثانوي يجب أن تعود لقواعدها عند اتخاذ أي قرار. في ما يتعلق بالتسجيل والأعمال الإدارية فنحن مع المقاطعة كما ورد في بيان رابطة التعليم الثانوي الأخير.

القوات اللبنانية: رئيس مصلحة المعلّمين بشير خوري
تقف القوات اللبنانية إلى جانب الحق والعدالة واستخدام الإضراب كوسيلة لا هدف، وتتساءل عن إمكانية وصول الأساتذة إلى مراكز عملهم بالتقديمات الحالية. ترفض القوات عودة الأساتذة من دون اتفاق واضح مع وزارة التربية يشير إلى المكتسبات من دون مواربة كي لا يُنكث بالوعود كما هي الحال دائماً. وبعد كتابة الاتفاق يجب الاحتكام إلى الجمعيات العمومية لمعرفة رأي الأساتذة به والالتزام بما يصدر عنها، وتخشى القوات من فقدان رابطة التعليم الثانوي لدورها الريادي مشبهةً ما يجري اليوم على الساحة التربوية بـ «حريق الغابة»، الذي يحتاج لسنوات طويلة لإعادة تسوية أضراره.