رفض «التيار النقابي المستقل»، اليوم، أي ربط نزاع مع الدولة لا يتساوى فيه جميع موظفي القطاع العام، مهاجماً روابط ونقابة التعليم الخاص على عدم مؤازرتها الموظفين الرّسمين في إضرابهم. كما اتهمهما بالتآمر على التعليم الرّسمي.


وشدد التيار، في بيان، على وجوب أن يتساوى عند أي «ربط النزاع مع السلطة» كلّ شرائح الموظفين في القطاع العام، مُديناً «ذهاب الروابط للقاء الوزير من دون خطة عمل نقابية واضحة ومحدّدة». ووفق البيان، فإن مطالب موظفي القطاع العام تتجسد بالآتي:

ـــ تصحيح الأجور طبقاً للتضخم الحاصل لحينه من أجل استعادة القيمة الشرائية للراتب الذي خسر 95٪ من قيمته الشرائية.
ـــ استعادة دور «تعاونية موظفي الدولة» لتأمين الاستشفاء كاملاً وثمن الدواء والتقديمات الاجتماعية، ورفض أيّ حلّ ترقيعي.
ـــ تصحيح بدل النقل ليصبح 40٪ من ثمن تنكة البنزين يومياً (كما كان قبل الأزمة)، أو إعطاء 10 تنكات بنزين شهرياً أسوةً بضباط الجيش.
ـــ إعطاء بدل كهرباء بعد أن تخلّت الدولة عن دورها في هذا القطاع وأصبحت فاتورة المولد الخاص تساوي راتب الأساتذة وتزيد.
ـــ رفع سقوف السحب في المصارف.
ـــ مساواة المتقاعدين مع زملائهم في الخدمة في الزيادات والتقديمات كلّها.
ـــ إنصاف المتعاقدين بكلّ الزيادات وإعطائهم التقديمات الصحية والاجتماعية أسوةً بزملائهم في الملاك، والعمل في أسرع وقت على إدخالهم في الملاك حسب الأُصول المرعية الإجراء رفضاً لـ«بدعة التعاقد الوظيفي الخطيرة، التي يتمّ تحضير الإطار التنظيمي لها في الأروقة بدعم وتمويل من البنك الدوليّ».

وفي البيان، أدان التيار «روابط الأساتذة والمعلمين ونقابة معلمي الخاص الذي فوَّتوا فرصاً ثمينة (مقاطعة أعمال الانتخابات النيابية ومقاطعة الامتحانات الرسمية...)، كما أنهم لم ينخرطوا في التّحرك المستمر الذي تخوضه رابطة موظفي الإدارة، وذلك بسبب خضوعهم للوصاية السياسية لأحزابهم في هذه السلطة».

كما اتهامهم التيار بالتآمر على «حقوق الأساتذة والموظفين، ويأتون اليوم ليطرحوا خطط تحرك وهمي في الصيف لذرّ الرماد في العيون ورفع العتب، والأخطر من ذلك ما يخططون له من الامتناع عن التسجيل وعدم إطلاق العام الدراسي في التعليم الرسمي للسنة القادمة. لقد نفذوا هذا المخطط في العام الماضي وكانت رصاصة على التعليم الرسمي، أمّا تكرارها للعام القادم، فسيكون رصاصة قاتلة في عمق التعليم الرسمي لصالح مدارس أحزابهم الخاصة المذهبية، وهذا التحرك إذا حصل فسيكون في ظلّ فراغ كامل في هذه السلطة على كافة المستويات (رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي)».