انتهت اليوم الجلسة الأخيرة للحكومة الحالية بـ«لا أي قرارات مُريحة» تخصّ «الجامعة اللبنانية» وتؤمّن لها القدرة على الاستمرار، فلا عمداء، ولا مجلس جامعة، ولا تفرّغ، ولا ملاك ولا إصدار لعقود المدربين، ما يُشير إلى أن كل الوعود التي أطلقها وزير التربية، عباس الحلبي، على مدى الأسابيع الفائتة ذهبت أدراج الرياح.
وما جرى تمريره من البنود المدرجة على جدول الأعمال لا يتّصل بانتظام العمل في الجامعة وإعادة بثّ الحياة فيها، لا سيما بالنسبة إلى 104 مليارات ليرة التي أُضيفت إلى مساهمة الدولة في موازنة الجامعة والمخصصة لدفع المساعدة الاجتماعية التي وصفها المعنيون بـ«الرّشوة»، بينما بقيت الموازنة الأساسية «ممسوخة». وفيما كان يُنتظر تفريغ 1520 أستاذاً، وافق مجلس الوزراء على تفريغ أستاذ واحد مسلّحٍ بقرار من «مجلس شورى الدولة».

وكانت المفارقة أن يمرّ ملف عودة الرئيسة السابقة لـ«الجامعة الإسلامية»، دينا المولى، التي استقالت من منصبها بعد فضيحة تزوير شهادات الطلاب العراقيين «بسلاسة، إلى ملاك الجامعة اللبنانية، وكأنه لم يحصل شيء»، علماً بأن وزير التربية الذي تجمّعت لديه كل معطيات القضية «طمطم ملف التزوير وختم التحقيق من دون محاسبة أيّ من المرتكبين».

الوزير نفسه «هرّب ملف تحويل شعبة راشيا في كلية الصحة العامة إلى فرع بعدما أدرجه ضمن البند 86 من شؤون متفرّقة، بدلاً من أن يكون ضمن شؤون جامعية»، ونجح في «تمرير التنفيعة السياسية وكأنه بند روتيني، بلا أي اعتراض من الوزراء، لا سيما منهم أساتذة الجامعة!».