يتحضّر القطاع التربوي للعودة إلى التدريس الحضوري، رغم التخبّط داخل أركانه لأسباب ترتبط بالواقع المعيشي وعدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها تجاههم، فيما يواصل عدّاد «كورونا» تسجيل أرقام قياسية، مقترباً من سقف 8,000 إصابة في اليوم.
فقد سجّلت وزارة الصحة عن أمس 7,974 إصابة جديدة بالفيروس من بين 46,336 فحصاً مخبرياً، و19 حالة وفاة. ومن بين إصابات الأمس، هناك 256 إصابة وافدة من الخارج. أما لجهة الاستشفاء، فبلغت نسبة استعمال أسرّة العناية الفائقة 79%، 84% منهم من غير الملقّحين.

وفي ظلّ هذه الأرقام المُقلقة، على بعد أيام من موعد العودة إلى التعليم الحضوري، الاثنين المقبل، أعلنت وزارتا الصحة والتربية عن «ماراثون فايزر» ستقوم به لتلقيح القطاع التربوي وكل من يرغب بلقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» يومي غدٍ السبت وبعد غدٍ الأحد، ونشرت لائحة بمراكز التلقيح على امتداد الأراضي اللبنانية.



وبالتّوازي، طلب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، من المحافظين «الإيعاز إلى القائمقامين إبلاغ البلديات واتحادات البلديات والقرى التي ليست لديها بلديات، وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة الآيلة إلى تأمين العودة الآمنة للطلاب إلى المدارس، وذلك لجهة التأكد من التزامها الإجراءات الوقائية الصحية، منعاً لانتشار فيروس كورونا في حرمها». وفي حال المخالفة، أوعز مولوي بـ«رفع تقارير إلى المحافظين لاتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي».

ورغم الواقع الوبائي، ومخاطر الموجة الجديدة التي تواصل التّفشّي داخل المجتمع اللبناني، أصرّ وزير التربية عباس الحلبي في اجتماع امتدّ ثلاث ساعات مع روابط الأساتذة في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي والتعليم المهني والتقني ولجان المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمستعان بهم على مختلف التّسميات، على «العودة إلى التعليم الحضوري الاثنين المقبل».

وفيما اعتبر «العودة إلى التدريس هي قرار تربوي. أما مقاطعة التدريس والاستمرار في الإضراب فهي قرار غير تربوي»، أشار الحلبي إلى «الضّرر الكبير الذي يُلحقه الإضراب بالمدرسة الرسمية وبتلامذتها وبدورها الوطني والتربوي، فيما نفّذ التلامذة في المدارس الخاصة البرنامج الكامل على مدى ثلاثة أشهر».

ووعد الحلبي بـ«الاستمرار في متابعة تحقيق المطالب وفي متابعة تطور الأوضاع الصحية والمعيشية، وصولاً إلى تنفيذ كل الوعود». ودعا الوزير الحكومة إلى «تنفيذ وعودها بالمنحة الاجتماعية ورفع بدل النقل ومضاعفة بدل ساعة التعاقد، وسداد قيمة 35 في المئة من مستحقات التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي المنصرم»، مطالباً بـ«عقد جلسة لمجلس الوزراء لتأمين إقرار العطاءات للتربية أو توقيع المراسيم الجوالة في حال تعذّر عقد الجلسة».

ووفق المكتب الإعلامي للحلبي، تبيّن خلال الاجتماع التربوي أن «هناك تبايناً بينهم في المواقف لجهة الحضور أو الإضراب، وشهد الاجتماع مشادات كلامية بسبب عدم الإجماع على موقف موحد والاختلاف في النّظرة إلى الأمور».

وأغلقت الحكومة، من بين الإجراءات التي اتّخذتها لمواكبة فترة الأعياد، القطاع التربوي حتى 9 كانون الثاني الجاري. وبعدما قرّر وزير التربية العودة إلى التدريس الحضوري ابتداءً من الاثنين المقبل، رفضت روابط التعليم الرّسمي قرار الحلبي، احتجاجاً على عدم وفاء الحكومة بالوعود التي فكّت على أساسها الروابط مقاطعة العام الدراسي، ومنها إعطاء تقديمات اجتماعية (نصف أساس راتب شهرياً)، منح حوافز (90 دولاراً شهرياً) ورفع بدل النقل (65 ألف ليرة).