اعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أنّ من يظنّ أنّ العطلة ستتوّج بإعادة فتح أبواب المدارس واهم، وقالت «أو يعلن الوزير إنهاء العام الدراسي أو نحن نعلنها عطلة إلى ما شاء الله».
وأشارت، في بيان، إلى أنّ الدولار حلّق «وحلّقت الأسعار إلّا حقوقنا كمتعاقدين ومستعان بهم بقيت في خبر كان. لذا، لن نُعيد ولن نزيد، حقوقنا كافة أقرّ بها وزير التربية القاضي عباس الحلبي مرّات ومرّات ومعه وزير المال يوسف الخليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطالبنا بها آلاف المرات، وملّ الشعب من سماعها، إلا المعنيّون وجدوا فيها مخدّراً لكسب الوقت ولو على حساب شلّ الأساتذة من الانتظار».

وأكّدت اللجنة أنّ «الأساتذة اتخذوا قرارهم بعدم البحث عن مصدر عمل يتكفّل بمصاريف عملهم كأساتذة، وبالنسبة لهم انتهى زمن تسوّل الحقوق، تارة رفع أجر ساعة وتارة أخرى حوافز دول مانحة 90$ ومرة راتب شهري ومرة أخرى مساعدة اجتماعية وكلام عن بدل نقل وعقد كامل... حفظناهم عن ظهر قلب».

ولفتت إلى أنّها «اكتفت بيانات، والرأي العام اكتفى وعوداً والأساتذة جميعاً بانتظار تحويل المستحقّات إلى جيوبهم، أو يعلن الوزير إنهاء العام الدراسي أو نحن نعلنها عطلة إلى ما شاء الله».

وتلخّص اللّجنة حقوقها برفع أجر الساعة إلى 40 ألف ليرة، وزيادة بدل النقل، والمساعدة المالية الشهرية البالغة 90 دولاراً.