رهان رئيس الجامعة اللبنانية، بسام بدران، على الأساتذة المتعاقدين لمساعدته إدارياً وسياسياً في إنجاح العودة إلى التدريس وإعطائه فرصة لحلحلة الملفات العالقة، «شوشر» إضراب الألف أستاذ من دون أن يهزّه، لكون معركة غالبية المتعاقدين باتت إما البقاء في الجامعة وما يتصل بذلك من إقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء وتحقيق الاستقرار الوظيفي للأساتذة، أو الهجرة.
وما إن انتشر محضر الاجتماع الأخير مع الرئيس والطرح المتعلق بإعطاء «مساعدات اجتماعية» مقابل فك الإضراب، حتى اشتبك الأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مصرّ على الاستمرار في الإضراب، باعتبار أن «مطلبنا الأساسي هو التفرغ والمساعدة حق لنا وليست منّة من أحد ولا يجب أن تكون مشروطة»، وبين مؤيد لتعليق الإضراب وإمهال الرئيس بعض الوقت ليتمكن من العمل على الملفات، خصوصاً أنه قال إنه يحتاج حتى نهاية عام 2021 لبلورة «تخريجة» تسمح له بإنجاز ملف قابل للإقرار في مجلس الوزراء.

اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين رفضت، في بيان، تعليق الإضراب، مشيرة إلى أن «المحفزات المالية المحقة لضمان عودة الأساتذة إلى التعليم تبقى ثانوية ومحدودة جداً أمام حجم تضحياتهم التي يجب أن تتكلل بتلبية مطلبهم بالاستقرار من خلال إصدار مرسوم تفرغهم بشكل ناجز ونهائي. كما يؤكد الأساتذة بالتوازي على حقهم بالحصول على هذه المساعدات وعلى عدم ربط إضرابهم بها».

وشددت اللجنة على أن الإضراب «أداة من أدوات التعبير الديموقراطي بوجه الشبكة الإدارية والسياسية، بأركانها كافة، المسؤولة مباشرةً عن حجب التفرغ عن مستحقيه منذ سنوات. وهو ليس موجهاً ضد أشخاص بعينهم أو أطراف بعينها. هو إضراب لرفع الظلم ولحماية أهم صرح من الانهيار». اللجنة حذرت من «خطورة انتهاك حقوق الملكية الفكرية بإرسال محاضرات الأساتذة المُسجلة العام الفائت إلى الطلاب». وطالبت الأساتذة المتفرغين بعدم الموافقة على تدريس مقررات الأساتذة المتعاقدين.

في المقابل، علقت المجموعة المعترضة على الاستمرار في الإضراب على بيان اللجنة التمثيلية بالقول إنه «يفتقر إلى التوثيق لكونه لم يستند إلى استبيانات دقيقة تعكس رغبة المتعاقدين، خصوصاً أنه جرى الاتفاق عقب الاجتماع مع الرئيس على أن يرجع كل مندوب إلى كليته، فيما التزم ذلك أقل من ربع عدد أعضاء اللجنة». وعلمت «الأخبار» أن بعض الأساتذة سيخرقون قرار اللجنة التمثيلية وسيعودون إلى صفوفهم، ابتداء من اليوم، بإيعاز حزبي، وإن كانت معظم القواعد ترفض ذلك.

مصادر اللجنة التمثيلية نفت الحاجة إلى العودة إلى الاستبيان واستفتاء الهيئة العامة للأساتذة المتعاقدين من جديد بما أنه لم يطرأ أي تطور على ملف التفرغ، وهو العنوان الأساسي للتحرك وكانت الهيئة صوتت بنسبة 98 في المئة مع الإضراب، في حين أن الأساتذة المتعاقدين «انكسروا» من الجميع. فوزير التربية وقع مرسوم دخول الأساتذة المتفرغين ملاك الجامعة فيما لم يحرز ملف التفرغ أي تقدم، ولم يكن الأساتذة المتعاقدون مشمولين بمساعدة الـ20 مليوناً التي خصصها الرئيس السابق للجامعة فؤاد أيوب لصيانة أجهزة الكومبيوتر وغيرها. وبحسب المصادر، يرفض الأساتذة ابتزازهم بربط إضرابهم بالمساعدة المالية، وهم مقتنعون بأن عدم إقرار ملف التفرغ سيؤدي إلى إفراغ الجامعة من كادراتها.

أما المساعدة المالية المطروحة حالياً فتتضمن إعطاء الأساتذة المتعاقدين من الدولة نصف راتب شهري عن آخر شهرين من عام 2021 وخلال العام 2022، تحويل من أموال الـ PCR مليون ليرة لمدة ثلاثة أشهر (جاهزة لمن نصابه أكثر من 200 ساعة وقيد الدرس لمن نصابه أقل من 200 ساعة)، مضاعفة قيمة عقد المصالحة ابتداء من نصاب العام 2021 - 2022 مع محاولة أن تدفع على قسمين خلال العام 2022، ما يحتاج إلى استشارة قانونية.