حذّرت «جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج»، اليوم، من «الالتفاف» على ثوابتها بالنسبة إلى قانون الدولار الطالبي الجديد، ومن «زجّ ملف الطلاب في الخارج في زواريب الانتخابات»، مؤكدةً رفضها أي اقتراح قانون لا يأخذ ثوابتها في الاعتبار.
وحدّدت الجمعية، في بيان، ثوابتها بالآتي:

ـــ ضرورة تثبيت سعر صرف الدولار على 1515 ليرة لبنانية، وفق القانون 193.

ـــ تثبيت سقف التحويلات إلى الطلاب في الخارج عند 10 آلاف دولار لكل طالب.

ـــ زيادة بند جزائي على القانون 193 يتضمّن ملاحقة المصارف في حال لم تنفذ قانون الدولار الطالبي.

وفي بيانها، أشارت الجمعية إلى أنها «على مسافة واحدة من جميع القوى على قاعدة من يحفظ مقعداً دراسياً لطالب فهو صديق الجمعية»، خاتمةً بدعوة القضاء إلى «الإسراع في بتّ الدعاوى المُقدّمة من أهالي الطلاب وإصدار الأحكام فيها».