أعلن عدد من الأهالي و6 أعضاء مستقيلين من لجنة الأهل في الليسيه فردان التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية رفضهم دفع أي زيادة على الأقساط يقتضيها الاتفاق الذي وقع أخيراً بين إدارة المدرسة ولجنة الأهل. وأكدوا أنهم سيوكلون محامين لمتابعة قضيتهم في القضاء.

وكان الاتفاق قد أقر بحقوق المعلمين المنصوص عليها في قانون سلسلة الرتب والرواتب من تحويل السلسلة والدرجات الست الاستثنائية مع استثناء التلامذة الذين غادروا المدرسة لبلوغهم الصفوف النهائية أو لأي سبب آخر، على خلفية أنه لا يجوز تحميل الباقين عبء هؤلاء. وفيما أصرت اللجنة على إبقاء حقوق الأهالي مصانة ومحفوظة في حال صدور قوانين أخرى تعدل هذا القانون، أبقت النزاع القضائي أمام المجلس التحكيمي التربوي قائماً وجرى فقط تحرير جزء الزيادة التي تغطي حقوق المعلمين من الزيادة المجمدة في القضاء المستعجل، والتي يبلغ معدلها نحو مليون و200 ألف ليرة عن كل تلميذ (745 ألف ليرة للسلسلة و519 ألفاً للدرجات)، علماً بأنه تم الاتفاق على تقسيط الدرجات.
وجاء في بيان استقالة الأعضاء الستة من لجنة الأهل أن إدارة المدرسة قابلت كل الاقتراحات والمبادرات التي قدمتها اللجنة لحل النزاع المتعلق بالسلسلة بالسلبية والتعنت وإصرارها على دفع كامل الزيادات للمعلمين، وإلا لا تعطيهم شيئاً من حقوقهم واستخدام وسائل الضغط بالتلويح بالإضراب والتصعيد.
وبينما أشيع أن اللجنة التي تضم 14 عضواً لا تستطيع أن توقع اتفاقاً من دون نصاب النصف زائداً واحداً، تبين أنها لا تحتاج، بحسب القانون، إلى أكثر من 5 أعضاء لتوقيع اتفاق مماثل، وبالتالي فالاتفاق نافذ عملياً، كما تقول رئيسة اللجنة سعاد شعيب التي بدت راضية على مضمونه باعتباره أفضل الممكن.