نفّذ أمس أهالي وتلامذة مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى اعتصاماً في مختلف فروع المدرسة في لبنان احتجاجاً على استمرار إقفال المدرسة أبوابها بفعل إضراب الأساتذة وتوقف الدروس للأسبوع الثالث، ورفضاً لزيادة الأقساط قبل صدور القرار القضائي المعلّق حتى الآن. وأعلنت لجان الأهل رفضها جعل الأولاد رهينة فيما الزيادة المطروحة على الأقساط (17 في المئة) معلّقة بقرار من القضاء المستعجل (الجلسة المقبلة في 30 أيار الجاري)، وطالب المعتصمون الإدارة بإيجاد الحلول لاستكمال الدروس والاتفاق مع الأساتذة المطالبين بمنحهم سلسلة الرتب والرواتب كاملة مع الدرجات الست.في فرع الأشرفية على طريق الشام، احتشد الأهالي واعتصموا لنحو ساعتين في حضور النائبين نديم الجميل وجان طالوزيان. أما في فرع حبوش فلم يمضِ اليوم الاحتجاجي هادئاً حيث وقع إشكال وتدافع بين حراس المدرسة والمعتصمين. وعلى الأثر لجأ الأهالي إلى القضاء، وبناء على طلب مقدم من المحامي مازن صفية بولايته الجبرية عن ولديه أحمد وملك التلميذين في المدرسة، صدر قرار عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر (تاريخ 22 أيار 2018)، يلزم الليسيه في حبوش «بفتح أبوبها وملاعبها أمام المستدعي وولديه وأولياء الأمور والتلاميذ، تنفيذاً لالتزاماتها الدراسية وحفاظاً على حقوق الطفل، وتمكينهم من الدخول إليها فوراً دون عوائق والتواجد فيها بشكل سلمي وحضاري طيلة أوقات الدوام الدراسي ووفقاً للعرف المتبع». فيما حدد مزهر غرامة إكراهية في حال مخالفة المدرسة القرار تصل قيمتها إلى عشرة ملايين ليرة «5 ملايين ليرة عن كل يوم تأخير و5 ملايين في حال التعرض بأي أذى للطلاب عبر موظفيها وحرّاسها».