عقد مجلس الوزراء جلسة عادية، قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في السرايا الحكومية.


وبعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة، عباس الحلبي، أنّه تمّ في مستهلّها عرض مطالب بعض الوزراء في موضوع زيادة الاعتمادات المخصّصة لهذه الوزارات وللجامعة اللبنانية، وأبلغ ميقاتي المجلس بأنّ البحث تمّ مع وزير المالية، وأنّ أيّ زيادة في الاعتمادات سترتّب عجزاً إضافياً في الموازنة، لافتاً إلى أنّ الموازنة ستُبحث في جلسة خاصة تُعقد في القصر الجمهوري يوم الخميس المقبل.

وباشر المجلس دراسة جدول أعماله المتضمّن 76 بنداً، فأقرّ معظمها ومنها:

- طلب وزارة المالية تشكيل لجنة وزارية لمراجعة مسوّدة الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام، وخطة العمل التنفيذية تمهيداً لإقرارها وتيسير تنفيذها ومتابعتها ووضع المراسيم والنماذج التطبيقية المتعلقة بقانون الشراء العام.

- الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وموضوعه التمثيل التجاري بعد الأخذ بملاحظات وزارة الاقتصاد والتجارة.

- عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء القانون 359 تاريخ 16/8 2001 المتعلق بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية كما وضع بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما يتعلق بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز بما ينسجم مع رأي مجلس القضاء الأعلى.

- تشكيل لجنة وزارية لدرس موضوع مبنى أهراءات القمح المعرّض للسقوط في مرفأ بيروت، ورفع تقريرها في مهلة أقصاها نهاية شهر شباط الجاري.

- تفويض وزارة الاتصالات التفاوض مع شركة «ليبان بوست» بما يؤمّن سير المرفق العام وإطلاق المزايدة وفق دفتر شروط يُعرض على مجلس الوزراء قبل تاريخ 30/4/ 2022.

وأشار الحلبي، رداً على سؤال خلال تلاوته مقرّرات الجلسة، إلى أنّه «بعد إقرار الموازنة، سيُطرح موضوع الكهرباء مع مواضيع أخرى، وكما عرض الرئيس على مجلس الوزراء، هناك جدول بمواضيع تحتاج ربّما إلى تركيز أكثر في جلسات مستفيضة».