«النيل للأخبار»: نجوم الثورة يعيدون بريقها؟

  • 0
  • ض
  • ض

العودة إلى ملف قناة «النيل للأخبار» التي انطلقت عام 1998 تكشف بسهولة كيف كان يدار الإعلام المصري الرسمي طوال السنوات الماضية. القناة التي خرجت لتكون لسان مصر الإعلامي وتنافس «الجزيرة» القطرية لم تصمد طويلاً. حققت شعبية كبيرة داخل مصر في السنوات الأولى، وكان جل اهتمامها موجهاً إلى القضية الفلسطينية، لكن سرعان ما خرج منها أبناؤها إلى القنوات العربية الإخبارية، وتراجعت كما حدث لكل المؤسسات الإعلامية الحكومية بالتزامن مع صعود جمال مبارك إلى صدارة الصورة السياسية في مصر. هكذا، تغيّر اسم القناة إلى «مصر الإخبارية» وتحوّلت إلى شاشة تابعة لقطاع الأخبار بعدما كانت درة قطاع «النيل» للقنوات المتخصصة. وتوالى على إدارتها الذين أسهموا في تجفيف منابع تميزها وطرد كل أصحاب الكفاءة. لكن بعد الثورة، يطمح العاملون في القناة إلى مستقبل أفضل. وبعدما شاركت القناة في حملة تشويه شباب الثورة وسط مقاطعة معظم مذيعيها والعاملين فيها، عادت الأمور إلى نصابها في الأسابيع الأخيرة، إذ أجبر ثوار القناة رئيستها منال الدفتار على الدخول في إجازة مفتوحة حتى يصدر قرار بتغييرها. وطالبوا إدارة التلفزيون المصري بأن يكون الرئيس المقبل على دراية بأبعاد العمل الإعلامي وذا خبرة سابقة في القنوات الإخبارية، مما جعل ترشيح الإعلامي حسين عبد الغني لرئاسة القناة يحظى بترحيب كبير من أبنائها، خصوصاً أنه من نجوم الثورة. لكن الاتفاق النهائي بين عبد الغني وإدارة التلفزيون المصري لم يكتمل حتى الآن. وقد تفتح عودة عبد الغني لـ«ماسبيرو» الأبواب أمام مجموعة كبيرة من الإعلاميين البارزين الذين غادروا المبنى الحكومي قبل سنوات طويلة. عبد الغني وحافظ الميرازي مثلاً، انطلق مشوارهما الإعلامي من الإذاعة المصرية، وكلاهما كان مرشحاً للعودة بعد الثورة. لكن الأمر بات مرتبطاً بتعهدات طلب عبد الغني الحصول عليها قبل الموافقة على المهمة، منها التعامل بمهنية كاملة في ما تبثه القناة على الشاشة وتذليل العقبات الإنتاجية أمام تقديم اعلام إخباري يليق بمصر. ويحظى عبد الغني الذي نال شهرته في الشارع المصري من ظهوره في «الجزيرة»، بدعم رئيس الوزراء المصري عصام شرف الذي تربطه به صداقة قديمة. لكن الإعلامي الشهير يدرك أن الدعم المعنوي وحده ليس كافياً، فـ«ماسبيرو» لا يزال أشبه بعش الدبابير الذي يحتاج إلى التطهير أولاً قبل التعمير. ويكفي أن قناة «النيل للأخبار» من ضمن الملفات المطروحة حالياً على مكتب النائب العام، إذ تقدم العاملون فيها ببلاغات ضد رئيس قطاع الأخبار السابق عبد اللطيف المناوي بسبب هدم الاستديو الخاص بالقناة رغم حداثة إنشائه والشروع ببناء استديو جديد لم يكتمل بعد، وعدم تدريب كل العاملين في القناة على المحتوى الإخباري الذي كان مزمعاً إطلاقه تزامناً مع انتخابات الرئاسة التي كانت ستجرى في أيلول (سبتمبر) المقبل لو استمر نظام مبارك في الحكم.

0 تعليق

التعليقات