شكّل تويتر العدو الأول للأنظمة الخليجية في 2013. «حرب الفضاء» هكذا اختصرها مؤشر «مراسلون بلا حدود» الذي احتلت فيه دول الخليج مراكز متأخرة في مستوى حرية التعبير. نبدأ من الكويت (المرتبة 77) التي أطلقت حملة ضد الناشطين على الإنترنت بإقرار قوانين مقيّدة لمواقع الإعلام الاجتماعي. وبعدما برأت خمسة مدونين، أمرت باعتقال امرأتين، هما المغرّدة هدى العجمي التي حكمت بالسجن 5 سنوات، فيما حكمت سارة الدريس بالسجن سنة ونصف سنة بتهم «إهانة الأمير، ومحاولة قلب نظام الحكم».
أساليب الفبركة الإعلامية التي مارستها قطر عبر «الجزيرة» لصناعة ما سمي «الربيع العربي» شرحها أخيراً كتاب «قطر، هذا الصديق الذي يريد بنا شراً» (تأليف نيكولا بو وجاك ماري بورجيه). بلطجة إعلامية مارستها «الجزيرة» أو «التلفزيون الذي يملك دولة» حسب الكتاب، ما جعل المحطة الإخبارية تخسر الكثير من جمهورها. وفي الإمارات (المرتبة 114)، حُكم على المدون وليد الشحي سنتين على خلفية تغريدات تخص محاكمة متهمين إسلاميين. استخدمت الصحافة الرسمية في تغطيتها للمحاكمات أسلوب دعاية وصفته منظمات دولية بالنازي.
أما أكبر خسارة سجلها مؤشر «مراسلون بلا حدود»، فكان من نصيب سلطنة عمان التي لاحقت نحو 50 مدوناً قبل سنتين بتهمة «إعابة الذات السلطانية» وما زالت محاكماتهم مستمرّة حتى اليوم.
وفي السعودية (المرتبة 163)، بدا المشهد قاتماً مع إقالة قينان الغامدي أول رئيس تحرير لصحيفة «الشرق» السعودية، وبقي الجدل دائراً حول إعادة محاكمة رائف بدوي بجريمة النشر الإلكتروني، وخصوصاً بعد مفاجأة إطلاق سراح الروائي تركي الحمد والمدون حمزة كاشغري. من جهة أخرى، ما زالت السلطات السعودية تحاول تشديد قبضتها على النشر الإلكتروني؛ إذ سجلت في نهاية 2013 محاولات لمنع تدفق المعلومات طاولت منع التصوير في الأماكن العامة، وخروج قوانين تنظم النشر على يوتيوب، ومنع استخدام كلمة «معكم في كل مكان» و«أينما كنتم» في القنوات والإذاعات السعودية. من جهتها، منعت البحرين (المرتبة 165) دخول المراسلين الأجانب والمنظمات المعنية بالحريات في محاولة من النظام لتقييد التغطية الإخبارية المستقلة. وبعد محاكمات صورية، تمت تبرئة معذبي نزيهة سعيد مراسلة «فرانس 24»، إضافة إلى خمسة من ضباط الشرطة اتهموا بضرب المدون زكريا العشيري حتى الموت قبل عامين. كذلك خفضت محكمة الاستئناف عقوبة شرطيين أدينا بالسجن في قضية تعذيب الناشر وأحد مؤسسي صحيفة «الوسط» عبد الكريم فخراوي، فيما لم تجرِ أي مساءلة قانونية في مقتل المصور أحمد إسماعيل أثناء تغطيته مظاهرة سلمية في إحدى القرى البحرينية، وما زال المصوران حسين حبيل وأحمد حميدان قيد الاعتقال بسبب تغطيتهما الاحتجاجات في المملكة.