لطالما اعتقدنا أنّ المنافسة على حصد أكبر عدد ممكن من المعجبين الافتراضيين محصورة بمشاهير الفنّ في العالم العربي. لكن الأيّام الأخيرة أثبتت أنّ للسياسيين قدراتهم الخاصة في هذا المجال، ليس هنا فحسب، بل في أستراليا أيضاً. هذا الواقع الجديد يؤكّد مرة أخرى على النفوذ والسلطة الكبيرة التي باتت تملكها وسائل التواصل الإعلامي.


استحوذت هذه القضية على الإعلام الغربي في اليومين الأخيرين على خلفية اشتعال الحملات الانتخابية في أستراليا على الـsocial media، إذ طرح مكتب مرشّح الحزب الليبرالي للانتخابات البرلمانية وزعيم المعارضة طوني أبوت علامات استفهام حول الارتفاع الكبير في عدد متابعيه على تويتر في الفترة الأخيرة، مؤكداً أنّه فتح تحقيقاً في الموضوع، نافياً أن يكون الحزب قد اشترى معجبين وهميين، بل اتّهم جهات مجهولة بتشويه صورة الحزب من خلال إظهاره على أنه يشتري المعجبين. وذكرت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية أنّه تزامناً مع بدء التحقيقات، بعث المدير الفدرالي للحزب الليبرالي بريان لوفناين رسالة إلكترونية إلى المؤيدين يخبرهم فيها أنّه «خلال الأسبوعين الماضيين زاد حجم متابعينا على مواقع التواصل مرّتين أكثر من حزب العمّال». وأوضح لوفناين أنّه خلال الأيّام القليلة الماضية «زاد عدد المعجبين بصفحة أبوت على فايسبوك 70,000 من كل أنحاء البلاد، كما أنّ صفحة الحزب على الموقع نفسه كانت أوّل صفحة حزبية في أستراليا تحصد 100 ألف معجب». وتابع أنّ «فيديو «أمل جديد» الذي أطلقناه حقق أكثر من 200 ألف مرّة مشاهدة على يوتيوب». ويوم الأحد الماضي مثلاً، لوحظ تفاوت كبير في أعداد متابعي أبوت على تويتر، إذ سجّل 3000 متابع جديد صباحاً ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 192 ألف في فترة ما بعد الظهر، ليعود ويفقد حسابه 5000 معجب في غضون أقل من ساعة. وفي محاولة لتبرير ما حدث، غرّد الحزب الليبرالي أوّل من أمس مؤكداً أنّه لاحظ أنّ هناك من اشترى «followers مزيّفين الليلة الماضية (مساء السبت) لحساب أبوت الرسمي على تويتر»، مشدداً في تعليق آخر على أنّه «يتم العمل مع إدارة الموقع على إزالة الحسابات الوهمية ومعرفة من وراء هذه الخدعة». من جهتها، أظهرت تحليلات موقع news.com.au أنّ 99 من أصل 100 متابع جديد للمعارض الأوسترالي هم مشبوهون».
في موازاة هذا الجدل الذي أشعلته مسألة شراء المعجبين الافتراضيين، وتركيز المرشّحين حملاتهم على فايسبوك وتويتر وانستاغرام، بلغت الحرب الإعلامية التي ترافق الإستحقاق الإنتخابي الذي تنتظره أوستراليا في 7 أيلول (سبتمبر) ذورتها، حين شنّ نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس حزب العمّال أنطوني ألبانيز هجوماً على المؤسسات الإعلامية التابعة لشركة «نيوز كورب» المملوكة للملياردير الأسترالي روبرت موردوخ. أكد ألبانيز أنّه طُلب من الصحافيين في هذه المؤسسات «تغطية أخبار حزب العمّال بطريقة سلبية». يبدو أنّ المعركة الإعلامية ستزداد سخونة، فأي شكل ستأخذه في جولتها المقبلة؟