«خطر الهجمات الإلكترونية في بريطانيا أكبر من خطر الهجمات النووية». شكّل تصريح النائب عن «حزب العمل» كيث فاز صدمة للرأي العام البريطاني أخيراً لجهة خطورة واقع الجرائم الإلكترونية المرتكبة في المملكة.
رئيس اللجنة النيابية البريطانية المتخصصة في الشؤون الداخلية، أكد بعد اجتماع أعضائها لتلاوة نتائج تحقيقهم الأخير أنّهم خلصوا إلى أنّ الـ«e-crimes أصبحت أكثر فائدة من صناعة المخدرات»، مضيفاً إنّ «ما يزيد الأمر خطورة هو العقوبات المخففة»، متحدثاً عن «ثغرة في النظام سمحت للجرائم الإلكترونية الصغيرة بالحدوث، ولمرتكبيها بالإفلات من العقاب». وذكرت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية أنّ النوّاب تطرّقوا إلى ضرورة خضوع أفراد الشرطة لـ«تدريبات مكثفة للتعامل مع هذه المشكلة»، و«تشكيل فريق متخصص بالتصدي للـ cyber attacks على أعلى مستويات الجهوزية والتطوّر». أما عن سبب «لامبالاة» بريطانيا في التعاطي مع هذه الآفة، فقد عزاه إلى «اختباء الضحايا في الفضاء الإلكتروني»، مشدداً على أنّه «يمكنك أن تجني أموالاً أكثر من السرقة على النت، مقارنة بسرقة مصرف»، مذكراً بما تم تداوله الأسبوع الماضي حول «اختيار عدد من المجرمين الإلكترونيين الذين يعملون في 25 دولة مختلفة (معظمها في الاتحاد الأوروبي) لبريطانيا كهدف أوّل». خلال تحقيقاتها التي استمرت 10 أشهر، استمعت اللجنة النيابية إلى أقوال شركة «نورتن» المعنية بالحماية الإلكترونية التي قدّرت كلفة الجرائم الإلكترونية في العالم بحوالى 400 مليار دولار أميركي، في حين تشكّل خسائر تجارة مواد مخدرة مثل الهيرويين والكوكايين والماريجوانا مجتمعة 300 مليار دولار. وفي إطار تلاوتها للحكم الذي توصّلت إليه، قالت اللجنة إنّ الجرائم التي تقع على الشبكة العنكبوتية «لا يبلّغ عنها إلى السلطات المعنية عادة»، معربةً عن تفاجئها بأنّ «قراصنة من مجموعة «أنونيموس» حكموا بالسجن بين 7 و18 شهراً، رغم أنّهم كبّدوا شركة «بايبال» المالية خسائر بقيمة 7 ملايين دولار». من جهته، قال رئيس «اتحاد الشرطة في إنكلترا ووايلز» ستيف وليامز إنّ «أعداد الجرائم لا تتقلّص، بل إن أشكالها تتغيّر. الشرطة بحاجة إلى المزيد من دعم للتعاطي مع تحديات القرن الـ 21».