تواصلت الاعتراضات على القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر العام الفائت الذي فرض شروطاً تعجيزية على النشر وتعيين رؤساء تحرير للمواقع الإلكترونية وتعليقات قرائها، وزيادة الغرامات المترتبة على الصحافيين والمؤسسات التي تخالف القانون.
القانون عُدّل أكثر من مرة ولم ينل الرضى على الدوام، ويبدو محسوماً لدى العارفين بشؤون المهنة، أن أفضل الصحافيين يهاجرون للعمل في الخارج لتأسيس وإدارة صحف خليجية أو أجنبية ناطقة بالعربية والإنكليزية، بعد أن تضيق عليهم فرص تطوير أنفسهم ومهنتهم.
يشار هنا إلى أن الرقابة والمنع يرتبطان بوجود رؤساء تحرير ومحررين عرفيين يحجبون أو ينشرون أخباراً إرضاء لجهات حكومية أو معلنين، ويخافون مواجهة البنى الاجتماعية المتخلفة، ويتهربون من نقد المؤسسة الدينية وسلوكياتها.