تأسست صحيفة «العرب اليوم» عام 1997، لتنافس اليوميتين الوحيدتين حينها «الدستور» و«الرأي». اعتمد رياض الحروب رجل الأعمال الذي هجر مهنة الطب، في تأسيسها على كتّاب وصحافيين يعملون في الصحف الأخرى، اشتهروا باستقلاليتهم وصلابة مواقفهم، وإن لم ينتسبوا إلى المعارضة، إضافة إلى آخرين خرّجتهم الصحافة الأسبوعية المشاكسة آنذاك.
تغيرٌ في الشكل والمضمون في الصحيفة الناشئة نتج منه غياب أخبار الملك عن الصفحة الأولى وانتقالها إلى الصفحات الداخلية، وترتب على ذلك فتح ملفات الفساد التي يئنّ منها الجهاز البيروقراطي أواخر عهد الملك حسين، إضافة إلى صدور «العرب اليوم» في ثلاثة أجزاء خلاف الصحف الأردنية التي عاشت بملزمة واحدة منذ ولادتها الحقيقية إثر نكبة فلسطين.
رغم التجديد، لم تصمد الصحيفة طويلاً. انتقاداتها الشرسة أفضت إلى محاربتها حكومياً بالطريقة المعتادة عبر فتح ملفات فساد طاولت مالكها نفسه. وبذلك، انتقلت ملكية «العرب اليوم» عام 1999 إلى الوزير ورجل الأعمال رجائي المعشر. ورغم العلاقة الوثيقة التي تربط مالكها الجديد بالقصر الملكي، إلّا أنّ الصحيفة كانت مطبخاً سرياً لصراع أطراف الحكم في عهد الملك عبد الله، وشاركت في معركة كسر عظم بين المخابرات والديوان الملكي عام 2008.
بعد ثلاث سنوات على تلك المعارك التي انتهت بانتصار المخابرات، لكن بقيادة جديدة، دخلت الصحيفة حالة من الهدوء كرّستها كتابات نقدية ذكية وحذرة في الوقت نفسه لكبار كتّابها بعد إقصاء ناهض حتر عن الكتابة فيها. علماً أنّها كشفت بين الفينة والأخرى عن قضايا فساد لم ترق بعضَ مراكز القوى أيضاً.
وفي عام 2011، بيعت الصحيفة إلى رجل أعمال مغمور اختلف سريعاً مع مجلس تحريرها، ما أدى إلى استقالة جماعية. ومنذ ذلك الحين، تراجع حضور «العرب اليوم» في المملكة الهاشمية، لكنها احتفظت بعدد من كتّاب المقالات المشهورين بمواقفهم اليسارية والمختلفة. تكثر الشائعات في الآونة الأخيرة عن قرب إغلاق الصحيفة، لكن الملاحظة الجديرة بالاهتمام تتمثل في تمكّنها من عكس تقلبات البلاد طوال 17 عاماً، فيما تقف اليوم شاهداً على احتضار الصحافة الأردنية.