جاء البيان رداً على رفض محكمة جنايات الإرهاب في دمشق إطلاق سراح درويش ورفيقيه عملاً بالمرسوم التشريعي رقم «22» (صادر بتاريخ 10 حزيران/ يونيو 2014) الذي نصّ بشكلٍ صريح على «منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9/6/2014». وعلى الرغم من أنه لم تصدر أي ردود من المحكمة أو السلطات السورية توضح ما هي الجريمة التي ارتكبها الناشط السوري ورفيقاه، إلا أنّ القضاء ما زال يماطل بطريقة مفضوحة في هذه القضية كما يفعل في مئات القضايا المشابهة.
وحول تفاصيل ما جرى، قالت زوجة درويش الصحافية السورية يارا بدر في حديث مع «الأخبار» إنّ المحكمة «في جلسة 30 حزيران (يونيو) رفضت الطلبات المُقدّمة من هيئة الدفاع بالتخلّي عن القضية التي سبق أن تمّ الفصل فيها من قبل القضاء العسكري بتاريخ 11 أيلول (سبتمبر) 2012». وأضافت شارحة بأنّه «رُفض طلب هيئة الدفاع باستدعاء الشهود الذين طالبت بهم في الجلسة السابقة. ثم قرّرت هيئة المحكمة تأجيل الدعوى إلى تاريخ 21 تموز (يوليو) 2014 كي يُقدّم الدفاع ما لديه من أوراق ومُستندات».
بيان المركز شدّد مجدداً على أنّ «عدم إطلاق سراح اﻹعلاميين والنشطاء، على الرغم من التشريع الصادر هو تعنت واضح من قِبَل السلطات السورية».
رفضت المحكمة
إطلاق سراحه عملاً بالمرسوم الجديد
كل من يعرف المحامي والإعلامي السوري مازن درويش، يدرك أن الرجل نذر نفسه للنضال من أجل حرية الإعلام والدفاع عن معتقلي الرأي، فعمل على توثيق الانتهاكات بحق الإعلام في سوريا من خلال المركز الذي أسسه بنفسه. أصدر تقارير متلاحقة وزعها على وسائل الإعلام توثّق كل اعتقال يحدث بحق الإعلاميين، وتحكي ظروف اعتقالهم وحيثياته، إلى أن نفد صبر المخابرات الجوية التي داهمت مقر «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» في المزة في 16 شباط (فبراير) 2012، واقتيد المحامي الأربعيني مع بعض زملائه إلى أقبية التعذيب. بعد فترة، نقل بعض الناشطين إلى «سجن عدرا المركزي»، وأطلق سراح آخرين من بينهم الطبيب أيهم غزول الذي أعيد اعتقاله من حرم جامعة دمشق. بعد فترة، أعلن بعض الناشطين استشهاد أيهم تحت التعذيب من دون إعلام عائلته بالخبر إلا بعد مرور 82 يوماً على استشهاده، فيما يجاهد مازن للبقاء على قيد الحياة، علماً أنه قرر في حال إطلاق سراحه السفر لمتابعة دراسته في الخارج.