في زمن الإنترنت والعصر الرقمي، بتنا نتحدث عن أحد حقوق الإنسان الملحّة بحرية النفاذ الى الإنترنت ونشر المعلومات، مع تعزيز أطر حمايتها في حياة الفرد الواقعية والافتراضية. لهذه الغاية، ولد تحالف إقليمي عربي بعنوان «حقنا» جمع القطاع الخاص والمجتمع المدني من دول مختلفة، ووضع المبادئ العامة لحرية الإنترنت ضمن المواثيق المعتمدة عالمياً.


جاء ذلك برعاية «المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات» (اجمع) التي تعمل في خمسة بلدان عربية (لبنان، تونس، مصر، سوريا، العراق). أول من أمس، أطلق «التحالف اللبناني لحرية الإنترنت» هذه المبادئ، أمام ممثلي وسائل الإعلام والعاملين في قطاع المعلوماتية والاتصالات، برعاية «اجمع»، وتنظيم مؤسسة «مهارات» و«جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان»، في أحد فنادق بيروت.
التحالف العربي وضع عشرة مبادئ تتعلق بالإنترنت وحرية الوصول اليها وتعزيز المحتوى الرقمي باللغة العربية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، والأهم العمل على تطوير وبلورة إطار قانوني يتماشى مع هذه المبادئ التي تندرج فيها حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت. التحالف يعمل أيضاً على تعزيز التحالفات المحلية والإقليمية في البلدان الخمسة المذكورة، لمواكبة التشريعات والقوانين الخاصة بالإنترنت، التي تسنّها هذه البلدان، والتعاون لتضمينها المبادئ العشرة. ومن مهمات التحالف أيضاً: تنظيم حملات توعية ومناصرة وكسب تأييد عام في كل ما له علاقة بالإنترنت وحرية الوصول إليها.


ولادة تحالف إقليمي عربي يتابع هذه المسألة
وفي ظل ما تتخبط به بعض الدول العربية من أزمات سياسية واجتماعية، يدخل «أجمع» على هذه البلدان ويستنفر طاقاته بهدف تعزيز هذا الحق. على سبيل المثال: في مصر، رُصدت مخاطر عدة أخيراً على حرية الشبكات الاجتماعية المهددة تحت ذريعة الأمن القومي وخطورة ما يسمى «القبضة الإلكترونية» لكمّ الأفواه وممارسة سياسة القمع. وفي تونس أيضاً، أُنعش القطاع الخاص ليصبح في صلب الحراك الشعبي بعد انزوائه طويلاً عقب الثورة. هكذا تنتقل المؤازرة والاستنفار لدعم حريات الأفراد والجماعات في هذه البلدان. «مهارات» أحد منظمي هذا الاحتفال، تحدثت باسمها رئيستها ألين فرح، التي أكدت إيلاء المؤسسة أهمية لحرية الإنترنت بوصفها بنداً أساسياً في الدفاع عن الحريات الصحافية والفردية. حرية الإنترنت لا تعني فقط حق الولوج الى شبكاتها ونشر المعلومات، بل لفتت فرح الى المحتوى الرقمي المنشور على هذه الشبكات، الذي بات يتضمن خطابات الكراهية، وأعمال تحرش واغتصاب جنسي وإتجاراً بالبشر. لكن ذلك لا يبرر كما تقول، قيام أي جهة إدارية بمراقبة المضامين المنشورة وحجب المحتوى كأي «دولة بوليسية» تسعى الى قولبة المعلومات. اللافت هنا، وتحديداً في التجربة اللبنانية، هو وجوب اعادة تنظيم علاقة الفرد بالإدارات العامة، فـ«الكثير من الصحافيين عاجزون عن الوصول الى المعلومات» التي تمتلكها هذه الإدارات.
ختام الاحتفال كان مع مناقشة المبادئ العشرة مع اصحاب الاختصاص، أدارته المديرة التنفيذية لـ«مهارات» رلى مخايل، ضمن ثلاثة محاور: حق استخدام الإنترنت بحرية وجودة، تطوير القطاع، وحمايته.