القاهرة | قصة «الجزيرة» مع السلطات المصرية ما زالت مستمرّة، متخذة طابعاً مختلفاً في الأيّام الأخيرة. في نهاية الشهر الماضي، قرّرت الشبكة الإعلامية القطرية اللجوء إلى القضاء الدولي لتعويض «الخسائر الفادحة التي تتكبدها، وخصوصاً لجهة سمعتها وسلامة كوادرها وأصولها» بعد إغلاق مكتب «الجزيرة مباشر مصر» في القاهرة، وبقاء أربعة من صحافييها قيد الاعتقال (الأخبار 30/4/2014). أحد هؤلاء الصحافيين هو محور الأزمة المستجدة. إنّه عبد الله الشامي (26 عاماً ــ الصورة)، مراسل «الجزيرة» في غرب أفريقيا، المعتقل منذ 14 آب (أغسطس) آب 2013، تاريخ فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة»، الذي كان يجمع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.التضامن الواسع مع الشامي لا يزال مستمراً، وخصوصاً بعد تدهور حالته الصحية وتمسكه بالإضراب عن الطعام منذ 21 كانون الثاني (يناير) الماضي. إضراب أصرّت زوجته، جهاد خالد، على خوضه أيضاً في 14 آذار (مارس) الماضي، قبل أن تُنقل إلى المستشفى قبل يومين، فيما تشكو عائلة الشامي ومحاموه من نقله أخيراً من زنزانته على نحو تعسفي إلى مكان غير معلوم.

وكانت أسرة الشامي قد سبق أن اتهمت السلطات المصرية أكثر من مرّة بتعمّد التحقيق مع ابنها ليلاً داخل السجن لـ«ضمان عدم وجود محاميه إلى جانبه، وعدم خروجه إلى مقر النيابة العامة، كما ينصّ القانون ليتمكن من لقاء أهله على الأقل».
الشامي ينتمي فعلاً إلى «الإخوان المسلمين»، لكن ذلك لم يمنع تضامن عدد كبير من الأشخاص معه داخل الأوساط الصحافية في مصر، على اعتبار أنّه لا يمكن قبول التهم الموجهة إليه، التي تتضمن «التحريض على العنف وقتل أفراد الشرطة». تهم تتنافى مع مشوار المراسل القصير الذي حقق فيه نجاحات مهنية لافتة في تغطية الحروب، وحضوره في أماكن النزاع الأفريقية من دون تسجيل أي تهم مشابهة بحقّه. غير أنّ التضامن مع الشامي لم يمتد ليشمل العاملين في وسائل الإعلام المحسوبة على النظام الانتقالي في مصر، المعادية لكل ما له صلة بقناة «الجزيرة» مهما كانت الظروف.
وفي ظل عدم تحديد موعد لمحاكمة الشامي و700 آخرين في التهم المنسوبة إليهم، تضغط أسرة الأوّل للإفراج عنه لتلقي العلاج في منزله، وهو أيضاً ما يأمله مراسلو «الجزيرة» الثلاثة المعتقلون في قضية «خلية الماريوت» منذ 29 كانون الأوّل (ديسمبر) 2013، وهم بيتر غريستي، ومحمد فهمي، وباهر محمد.