القاهرة | المنع لم يمنع «حلاوة روح» (كتابة علي الجندي، إخراج سامح عبد العزيز) من الوصول إلى الجمهور، بل زاد حجم الإقبال عليه كما توقع الرافضون لقرار رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب. قبل مرور أسبوع على سحب الفيلم من الصالات المصرية، سرّبه قراصنة الإنترنت مع نهاية الأسبوع الماضي عبر مواقع متخصصة في سرقة الأفلام وتحميلها بصورة وجودة ضعيفتين.
بدا الفيلم كأنّه مصوّر بواسطة كاميرا شخصية من داخل السينما أثناء العرض، فيما حقق نسب مشاهدة تجاوزت الآلاف في غضون الساعات الثلاث الأولى من وصوله إلى الشبكة العنكبوتية.
بالتزامن مع طرح الفيلم على الإنترنت، وفره بائعو الأسطوانات المدمجة على الأرصفة في وسط القاهرة لزبائنهم تحت اسم «الفيلم الممنوع من العرض»، وبسعر لم يتجاوز 4 دولارات أميركية، ليتحوّل الشريط السينمائي إلى المادة الأكثر تداولاً في سوق الأفلام السينمائية الممنوعة خلال الأيّام الماضية.
صنّاع الشريط الذين فوجئوا بتسريبه عبر الإنترنت، نفوا مسؤوليتهم عن العملية التي تؤثر سلباً (بطبيعة الحال) على إيرادات الفيلم في حال عودته إلى صالات السينما، فضلاً عن أنّ ذلك يؤدي إلى إهدار حقوقهم في الملكية الفكرية للعمل الذي فاقت كلفته مليوني دولار أميركي، وفق تصريحات منتجه محمد السبكي.
ورغم اعتياد السينمائيين على تسريب أفلامهم على الشبكة بالتزامن مع طرحها في الصالات، إلا أنّ الأمر يبدو غريباً هذه المرة. رغم بقاء «حلاوة روح» في دور العرض لمدّة 10 أيّام تقريباً، غير أنّه لم يصل إلى النت إلا أخيراً، ما يثير العديد من التساؤلات حول عملية التسريب نفسها والمسؤولين عنها وهدفهم من ذلك.
أما موقف «هيئة الرقابة على المصنفات الفنية» فلا يزال غامضاً. رغم تقدّم المنتج محمد السبكي بتظلّم إلى وزارة الثقافة المصرية لإعادة الفيلم إلى دور العرض، لم تتخذ الرقابة قراراً بشأنه حتى الآن. علماً بأنّ العطلة الرسمية التي انتهت السبت الماضي، أجّلت اتخاذ أي قرار في هذا الخصوص. على خط موازٍ، لم تظهر أي خطوة إيجابية في ما يتعلّق بما تردّد حول تشكيل لجنة داخل الهيئة لمشاهدة الفيلم مرّة أخرى والتصريح بعرضه بعد حذف مشاهد جديدة أو منعه نهائياً. وبات الفيلم معلقاً تماماً مثل إدارة الرقابة في مصر التي لا يعرف أحد من المسؤول عنها، خصوصاً في ظل عدم البت حتى الآن بطلب الإعفاء الذي تقدّم به أخيراً رئيسها أحمد عواض.
هنا، تجدر الإشارة إلى أن فيلم «حلاوة روح» يُعرض حصراً في الصالات اللبنانية بعدما قرّرت حكومات قطر وسلطنة عمان والإمارات سحبه من الصالات بعد قرار الحكومة المصرية بوقف عرضه إلى حين إعادة عرضه على «هيئة الرقابة على المصنفات الفنية».