وفي ختام الاجتماع، رفعت إدارة الشركة «عرض التشكّر» للسلطان عبد الحميد طالبة من «الربّ المنّان أن يديم مولانا السلطان ويحفظ وجوده الذي ما خلقه إلا لإكمال عمران البلدان وللحصول على انتظام الأوطان وأن يؤبّده في سرير السلطنة ذي الشأن ويجعل عصره الفاروقي أسعد الأعصار والأزمان».
يعكس تأسيس هذه الشركة السياسة التي اتبعها السلطان عبد الحميد الثاني بتمتين الوحدة الداخلية عبر اهتمامه بالولايات العربية التي باتت تعتمد عليها السلطنة بشكل متزايد، ولا سيما بعدما فقدت هذه الأخيرة القسم الأكبر من أراضيها في أوروبا والبلقان في نهاية القرن التاسع عشر. وقد دفع النفوذ المتعاظم للدول الأوروبية ومخاطر تقسيم السلطنة إلى كيانات عرقية وطائفية بعبد الحميد إلى كسب ولاء العنصر العربي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي في الولايات العربية، وتعيين وجهاء تلك المناطق في وظائف رسمية، ما أدى إلى خلق قاعدة شعبية عريضة داعمة للسلطة المركزية.
يعكس تأسيس هذه الشركة السياسة التي اتبعها السلطان عبد الحميد الثاني بتمتين الوحدة الداخلية
وقد أبدى عبد الحميد دعمه لهذه الشركة ليس فقط من خلال منحها الامتياز بل أيضاً عبر مساهمته من ماله الخاص والاكتتاب فيها. فعقب خلع السلطان عبد الحميد سنة 1909 من قبل «جمعية الاتحاد والترقّي» والقرار بمصادرة أمواله، تبيّن أنّ هذا الأخير أودع البنك السلطاني العثماني 250 سهماً في شركة «عربات طرابلس حمص وحماه»، ولا تزال هذه الأسهم في أرشيف البنك العثماني في إسطنبول حتى يومنا هذا.
* أستاذ جامعي