القاهرة | «أخويا هايص وانا لايس» ينطبق المثل المصري الشهير على الصحافي المصري محمد منير الذي اعتقلته قوات الأمن المصرية من منزله بعد يوم من اقتحام منزله وتفتيشه. واقعة سجلها منير ورصدها عبر حسابه على فيسبوك من خلال كاميرات المراقبة الموجودة في منزله التي أثبتت قيام المخبرين بالوصول إلى المنزل ودخوله وتفتيشه، قبل أن تصل قوة أمنية بعدها بساعتين لتقوم بالأمر نفسه مع تلميحه إلى وجود عملية سرقة لبعض المبالغ المالية في المنزل.
صحيح أن الصحافي محمد منير (65 عاماً) استحال من أشد معارضي السيسي ونظامه خلال السنوات الماضية، بعدما كان مؤيداً له في البداية، إلّا أن الرجل الذي يعاني من أمراض التقدم في العمر لا يكتب في أي منصات إعلامية منذ فترة طويلة، على العكس من شقيقه الأصغر حازم الذي يعمل مديراً للبرامج في قناة «إكسترا نيوز» التي تمتلكها الأجهزة الأمنية. بل إنّ الشقيق الأصغر يتمتع بسلطة ونفوذ في التواصل مع أجهزة الأمن ورجال المخابرات تجعله أحد المقربين المطّلعين على بواطن الأمور والقرارات المرتقب اتّخاذها حتى قبل إصدارها.
وكان آخر تصريح للصحافي محمد منير من خلال قناة «الجزيرة»، إذ علّق على الأزمة التي أثيرت بين مجلة «روز اليوسف» والكنيسة المصرية، بعدما قامت المجلة الأسبوعية الحكومية بوضع صورة رمز كنسي بارز بجوار صورة مرشد جماعة الإخوان المسلمين. غلاف تسبب في إيقاف صحافية وإجبار المجلة على تقديم اعتذار للكنيسة الأسبوع المقبل بحسب قرار الهيئة الوطنية للصحافة المعنية بالصحف الحكومية. توقيف منير تم على غرار طريقة زوّار الفجر: قوة من الشرطة اقتحمت منزله في الثالثة فجراً في الشيخ زايد واقتادته إلى مكان مجهول من دون الإدلاء بأي تفاصيل في الوقت الذي حاولت فيه عائلته التواصل مع نقابة الصحافيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان للمطالبة بمعرفة مكانه.
ويعتبر منير ثالث صحافي يتم إيقافه في أقل من شهر، بعدما أُلقي القبض على الصحافي الرياضي عوني نافع من مقر إقامته في الحجر الصحي على خلفية انتقاده لتعامل وزارة الهجرة مع المصريين العائدين من الخارج حيث كان ضمن العائدين من السعودية، فيما لم توجَّه له أي اتهامات حتى الآن. وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية المصرية قبل نحو أسبوعين، ظهر الصحافي سامح حنين في فيديو يعترف فيه بمشاركته في العمل مع قناة «الجزيرة» من أجل تقديم فيلم وثائقي عن سيناء يخالف الواقع، وهو الفيديو الذي ظهر بعد أكثر من أسبوعين على توقيف سامح مع آخرين.
وبالرغم من عدم تحرك نقيب الصحافيين ضياء رشوان الذي يشغل منصب رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» التابعة لرئاسة الجمهورية والمسؤولة عن تحسين صورة الدولة أمام الإعلام الأجنبي بشكل معلن، إلّا أن عدداً من أعضاء مجلس النقابة بدأوا في التدوين عبر صفحاتهم على فايسبوك، مؤكّدين أن صمت النقابة الرسمي ارتبط بمحاولة تسوية الأمور مع الأجهزة الأمنية وعدم الإضرار بالصحافيين الموقوفين. لكن الاستمرار في الصمت من دون الوصول إلى نتائج دفعهم إلى الحديث، ملوّحين بالاستقالة احتجاجاً على التضييقات الأمنية.