في «نقابة الصحافة»... اجتماع «استثنائي» لإنقاذ المهنة

  • 0
  • ض
  • ض

عند الساعة الحادية عشرة من ظهر أمس، كان يفترض بأهل الصحافة، الذين دُعيوا إلى «نقابة الصحافة» (الروشة)، أن يحضروا ما أطلق عليه بـ «الاجتماع الاستثنائي»، الذي ضم نقابتَي الصحافة، والمحررين. لكنّ الحاضرين فوجئوا بأنّه عليهم الانتظار خارجاً مدة نصف ساعة تقريباً، بينما يجهز بيان النقابتين. بلبلة أحدثتها هذه الخطوة التي جاءت بعد بيان أصدرته «نقابة المحررين» يوم الجمعة الفائت، أدرجَت فيه بنوداً كثيرة تتعلق بقرارات وخطوات مستقبلية، وتحديداً فتح باب الانتساب إليها من القطاعات الإعلامية كافة (المرئي، المسموع والإلكتروني)، وتأمين التغطية الصحية للعاملين في هذه القطاعات من قبل «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، وإنشاء صناديق للتقاعد، والتعاضد، والتعاقد أيضاً. في قاعة الاجتماعات في «نقابة الصحافة»، جلس نقيب الصحافة عوني الكعكي، وإلى جانبه نقيب المحررين جوزيف قصيفي، وثلة من أعضاء النقابتَين (غاب عدد لافت منهم)، مع تسجيل حضور هزيل لوسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة وحتى المرئية التي اكتفت بإرسال مصوّريها دون مراسليها. مشهدية لا مبالية ربما بما تنوي النقابتان تلاوته على الإعلام، وغياب أي رغبة في مناقشة أحوال المهنة المتداعية. بعد نصف ساعة، دخلت الكاميرات إلى القاعة، وبدأ الكعكي بتلاوة البيان، لكنّه عجز عن القراءة لمرّات، وتلعثم أمام ورقة دوّنها قصيفي أمامه. هنا، أوقف التسجيل، وطُلب من الإعلام المرئي الانتظار لمدة بسيطة، ريثما تعاد كتابة البيان، ويصبح واضحاً وسهل القراءة بالنسبة إلى الكعكي. وهكذا كان. في الخلاصة، رمى هؤلاء الكرة في ملعب الدولة. مصطلح تكرّر مرات عدة، مع تحميلها مسؤولية مباشرة لما آلت إليه أوضاع المهنة، وحثّها على مساندة القطاع اليوم. ربما، هي استفاقة متأخرة، لنقابة يرأسها الكعكي منذ أربع سنوات، ولنقابة أخرى (المحررين)، خرجت بهذه القرارات بعد أربعة أشهر من انتخاب قصيفي نقيباً لها. بعد اعتبار مهنة الصحافة على لسان الكعكي «رأس حربة الديمقراطية والحرية»، كشفت النقابتان عن إعدادهما مذكرة تتوجهان فيها إلى «كبار المسؤولين من أجل حماية المهنة، وفتح ورشة تشريعية من قبل محامي النقابتين»، لتحصيل حقوق العاملين داخل «المحررين»، وتوفير حوافز وتقديمات لهم، مع فتح باب الانتساب لكل قطاعات الإعلام في لبنان. ولفت قصيفي إلى أنّ الورشة التشريعية مختلفة المسار عن تعديل قانون «نقابة المحررين»، الذي أضحى على طاولة مجلس الوزراء، وإدخال تعديلات على قانون «المطبوعات». ولدى سؤاله عن هذا المقترح الذي أطلقه وزير الإعلام السابق ملحم رياشي، والذي تتشابه نقاطه مع ما يُطرح اليوم، جزم قصيفي بأن المقترح أتى في الأساس بمبادرة من «المحررين» «منعاً لأي التباس». ولدى سؤال «الأخبار» عن وسائل حماية الصحافيين قانونياً، لما يتعرضون له من استدعاءات، خارج إطار قانون المطبوعات، ردّ الكعكي بأن على هؤلاء أولاً الانتساب إلى النقابة، ليصار بعدها إلى حمايتهم قانونياً. لكن فكرة الانتساب نفسها، كانت مقفلة على أغلب الجسم الصحافي، وهذا ما حاول نقيب «الصحافة» الاختباء خلفه، معتبراً أنّ هناك تقصيراً من الدولة وممن أسماهم بـ «الأشخاص». أما قصيفي، فكان واضحاً في هذه النقطة، مؤكداً أن المكان الوحيد لمساءلة الصحافي يكمن في الرجوع إلى أحكام «المطبوعات»، مع إقراره بوجود إشكالية ترتبط بالإعلام والقضاء والمؤسسات الرسمية، وتحتاج إلى دراسة.

0 تعليق

التعليقات