بين الرابع والسادس من كانون الأوّل (ديسمبر) الماضي، عُقد المؤتمر الثاني والتسعون لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة «إسرائيل» في مقرّ الأمانة العامة لـ«جامعة الدول العربية» في القاهرة. إلى جانب التشديد على أنّ المقاطعة العربية والدولية للكيان الغاصب مستمرة في التعبير عن الإرادة الشعبية العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ثمّن المؤتمر مواقف بعض الشركات الدولية التي قررت عدم التورط في انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني وحريته. كما خرج بتوصيات بأسماء الشركات والأشخاص الذين يتعيّن أن يشملهم تطبيق الحظر استجابة لأحكام المقاطعة العربية...

وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية عرضت التوصيات على مجلس الوزراء اللبناني مقترحة التصديق عليها لـ«إعطائها الصفة التنفيذية». في جلستها الأخيرة التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا في السابع من آذار (مارس) الحالي، أقرّت الحكومة التوصيات التي تشمل فنانَيْن معروفَيْن، هما: الممثل والكوميديان والمنتج الأميركي جيريمي بيفين (1965)، والممثلة الفرنسية ليتيسيا إيدو (اسمها الحقيقي ليتيسيا ديدييه مالون (1979). وُضع الثنائي على قائمة الأشخاص «الممنوعين من دخول لبنان بالإضافة إلى منع إدخال أو عرض أو تداول إنتاجاتهما الفنية فيه» على خلفية مشاركة بيفين في حفلات لدعم الاحتلال الإسرائيلي، إذ إنّه مشارك دائم في احتفال العشاء الذي تقيمه جمعيّة «أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيليّ» في الولايات المتحدة بحضور عدد من جنود الاحتلال وضبّاطه، فضلاً عن قيامه بالترويج لمنتجات شركة BuyMe الإسرائيلية. أما ليتيسيا إيدو، فقد شاركت في أفلام ومسلسلات إسرائيلية تتناول حياة الجنود الإسرائيليين، من بينها مسلسل «فوضى»، الذي أنتجته شركة Yes الإسرائيلية قبل أن يلفت أنظار شبكة «نتفليكس» الأميركية التي اشترت حقوق عرضه. وسبقت ذلك مشاركتها في الفيلمَيْن الإسرائيليَيْن «ابني» (2014 ــ إخراج إيران ريكليس) و«الهواء المقدّس» (2016 ــ إخراج شادي سرور)… بدا لافتاً أيضاً تأكيد مجلس الوزراء على متابعة تنفيذ القرار رقم 8234 الصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 149، المنعقدة بتاريخ السابع من آذار (مارس) 2017، علماً بأنّ القرار المذكور ينص في فقرته الثالثة على الطلب من الأمانة العامة إعداد تقارير دورية لمتابعة حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» التي تعدّ «أداة مقاومة سلمية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة لمقرّرات الشرعية الدولية، وتثمين إنجاراتها».
في ظلّ إقرار توصيات مشابهة في الماضي كان يتم أحياناً الالتفاف عليها وعدم تنفيذها بذريعة «عدم التبلّغ» في غالب الأحيان، هل ستجد البنود المذكورة طريقها إلى التنفيذ هذه المرّة في سبيل تعزيز المقاطعة الثقافية والفنية والأكاديمية للعدو الصهيوني؟