علّقت الشركة الأميركية الشهيرة Airbnb للخدمات السياحية عملها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، الأمر الذي أثار غضب الاحتلال الذي أعلن أنّه سيعمل على تقويض نشاط الشركة بسبب قرارها «الإنهزامي والوضيع». بحسب بيان رسمي صادر عنها، أعلنت الشركة أنّها ستغلق عروض «تأجير الشقق والعقارات السياحية» كافة في تلك المنطقة، بالإضافة إلى إلغاء قوائم الأماكن المتاحة للحجز في مستوطنات الضفة الغربية لأنها «تقع في لبّ الصراع الإسرائيلي ــ الفلسطيني»، من دون الإفصاح عن موعد سريان القرار الذي تقول إنه يؤثر في نحو 200 مكان. يأتي ذلك بعد فترة طويلة من الضغوط التي فرضها ناشطو حركات وحملات مقاطعة «إسرائيل»، وجمعيات ومنظمات معنية بـ «الدفاع عن حقوق الإنسان».فور الإعلان عن هذا القرار، وصف وزير السياحة الإسرائيلي، ياريف ليفين، قرار Airbnb بـ «المخجل والمؤسف»، مضيفاً أنّ وزارته ستعمل على تحديد نشاط الشركة في «إسرائيل». في السياق نفسه، قال مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تعقيباً على الموضوع: «الشركة التي لا تحظر تأجير شقق في ديكتاتوريات حول العالم وفي مواقع لا تمت بصلة لحقوق الإنسان، تنهال على دولة إسرائيل.. هذا ينبع إما من معاداة السامية أو من استسلام للإرهاب، أو من الاثنين معاً… نعرف كيف نتصرف ضد هذا الموقع إن لم يتراجع عن قراره».
من جهتها، رحّبت «هيومن رايتس ووتش» بقرار Airbnb، معتبرة أنّها «خطوة إيجابية ينبغي لشركات سياحية عالمية أخرى الاقتداء به». ودعت المنظمة موقع «بوكينغ كوم» ليحذو حذو هذه المنصة وينسحب من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت «هيومن رايتس ووتش» قد أصدرت أمس الثلاثاء تقريراً بعنوان «سرير وفطور على أرض مسروقة»، أشار إلى أنّ Airbnb أدرجت على قوائمها 139 عقاراً على الأقل في مستوطنات الضفة الغربية في الفترة بين آذار (مارس) وتموز (يوليو) 2018. أما شركة «بوكينغ كوم» (هولندا)، فقد أدرجت 26 عقاراً في تلك المستوطنات بدءاً من تموز (يوليو) 2018، مؤكداً أنّ 17 منها تقع على أراض تقرّ «إسرائيل» أنّها مملوكة لفلسطينيين.